بدء العد التنازلي.. ترقب لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة
يترقب السوق المحلي إعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة للربع الأخير من العام الجاري 2022، حيث تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 أشهر لربط أسعار البنزين والسولار بالأسعار العالمية.
أسعار البنزين الجديدة
ومن المقرر أن تعلن الأسعار الجديدة لـ البنزين والسولار خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن ترفع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تقريرها للحكومة، وتلتزم اللجنة بعدم رفع أو خفض الأسعار بأكثر من 10% حتى لا تحدث حركة كبيرة في السوق.
وتعتمد آلية عمل اللجنة في ربط أسعار المنتجات البترولية في مصر بالسوق العالمي على عدة عناصر، تتضمن: سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى أسعار الخام عالميًا، وكذلك سعر التكرير والنقل والرسوم الأخرى، بشكل عادل، لا يُحَمِّل الميزانية العامة للدولة ومخصصاتها، أعباء إضافية.
وتضم اللجنة الفنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ممثلين عن كل من: وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة المالية، الهيئة المصرية العامة للبترول؛ وتعمل على متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط أسعار البنزين والسولار بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى، والتي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.
وتعمل اللجنة على متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أي مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي؛ وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
أسعار البنزين في مصر
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية في اجتماعها الذي عقد في شهر يونيو الماضي تعديل أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، لتصبح كالآتي: 8.00 جنيهات للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95، وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنية / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
ومنذ تأسيس لجنة تسعير البترول في يوليو 2019، اتخذت 12 قرار ما بين زيادة الأسعار أو الخفض أو التثبيت؛ وتعد الزيادة الأخير هي الأكبر منذ تأسيسها عقب تحرير سعر المنتجات البترولية، إذ كانت تقوم اللجنة بخفض أو زيادة الأسعار بنحو 25 قرشًا، فيما تراوحت الزيادة في القرار الأخير ما بين 50 قرشًا إلى 1 جنيه.
