بهاء ديمتري: لا نريد تكرار مانشيتات الصناعة المحفوظة بالحوار الوطني.. وغلق المصانع يستفيد منه المخالفون.. والدين العام أولويتنا | حوار
بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني:
غلق المصانع لا يستفيد منه غير المخالفين
استثمارات القصاع الخاص والدين العام أولوية بالحوار الوطني
الصناعة تمر في الوقت الحالي بموقف صعب.. ونواجه نقصًا في موارد العملة الصعبة
نحتاج إلى استقرار التشريعات التي تخص الصناعة والاستثمار
الوصول لـ 100 مليون صادرات ليس بالتحدي.. والدولة تستطيع تحقيق أضعافه
مرتبة المواد الخام تقارن بالمواد الغذائية
ضروري منح بعض المستثمرين والمصنعين فرصة للتخطيط لفترات مستقبلية
لا نريد تكرار المانشيتات المحفوظة.. والحوار الوطني فرصة لوضع خطط عمل لملف الصناعة
الحوار الوطني معني بدراسة جميع شعارات الماضي التي لم تنفذ
جاء انطلاق الحوار الوطني مستهدفًا ثلاثة محاور، جانب سياسي وثاني اقتصادي وآخر اجتماعي، وبرز المحور الاقتصادي بقضاياه الثمانية متلمسا أبرز القضايا الأكثر إلحاحا على ساحة المناقشات، وذلك بعد دعوة الرئيس لطرح جميع الآراء الموجودة، دون تمييز أو إقصاء، وقد جرى الإعداد للحوار وفق هذا الإطار، الذي يمثل جميع الأطراف المشاركة والمتحاورة على الساحة، لكي ينتج رؤى وتوصيات متعددة ثرية بالأفكار تسعى لتوسيع الرؤية والحلول لأغلب الملفات الطارئة.
ويبرز من ضمن الملفات التي تحتاج إلى دراية وبحث لأسباب تعرقلها، ملف تطوير القطاع الصناعي، الذي حدد له الحوار الوطني مساحة نقاشية، تدور حول أبرز أزماته وأسبابه، وتطرح الملامح العلاجية، وذلك بعد تكرار الحديث عن تطوير وتوطين الصناعة، ودعم الصناعة المحلية، لتواكب ركب الدول المتقدمة والخروج من إطار الاعتماد على الاستيراد والتحول نحو التصدير، ولتحقيق رؤية الدولة في الارتقاء بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار صادرات.
وعن طرح أولويات العمل بالحوار الوطني المتعلقة بملف الصناعة، ومناقشة أزمات القطاع التي تصدرت الساحة في كثير من الأوقات، يتحدث المندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، خلال حوار خاص مع القاهرة 24، مبينا أنه في الوقت الحالي يجب أن نبتعد عن تكرار المانشيتات المحفوظة، مثل الصناعة قاطرة التنمية، وتوطين الصناعة، وأن نعمل على طرح أولويات ورؤية لملف الصناعة.
وإلى نص الحوار…
في البداية كيف جرى ترشيحك للجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني؟
ترشيحي للجنة الصناعة جاء بناء على ترشيحات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للحوار الوطني، وذلك نظرًا لعملي بالصناعة منذ أكثر من 20 عاما، ولرؤيتي حول الصناعة واحتياجاتها بمصر، وكان الترشيح في فترة الحوار ما بين مجلس الأمناء والحركة المدنية، والتي تناولت الترشيحات لمقرري اللجان، وذلك بعدما تم اقتراح محاور الحوار الوطني، والذي كان سائدًا في ذلك الوقت أنه حوار سياسي فقط، ولكن وجدنا أن الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة، ومن ثم جاءت الحاجة إلى المحور المجتمعي.
ماذا عن رؤيتك للملف الاقتصادي للحوار الوطني.. كيف يمكن إنجاحه؟
المحور الاقتصادي شمل أغلب القضايا الهامة، وإن لم يمثل جميع القضايا، ولكن تم التوافق على أغلب القضايا إلحاحا في الحوار والنقاش، ويأتي ذلك بعد دعوة الرئيس لطرح جميع الآراء الموجودة، بدون تمييز أو إقصاء، وجرى الإعداد للحوار وفق هذا الإطار، الذي يمثل أطراف الحكومة والمعارضة، لكي يتحاوروا حول القضايا محل النقاش، والتي ليس بالضرورة التوافق حولها، ويتم رفعها إلى رئيس الجمهورية، فالدولة تسعى لتوسيع الرؤية والحل لأغلب الملفات التي تواجهها.
بخصوص الملف الاقتصادي، فبعض الملفات الهامة تقلق الجميع، مثل ملف الدين العام، ملف الأولوية في الاستثمار، وملف استثمارات القصاع الخاص المحلي أو الأجنبي، بالإضافة إلى وسائل جذبه وتعظيمه، وفيما يخص قطاع الصناعة لا نريد تكرار المانشيتات الماضية مثل الصناعة قاطرة التنمية، وتوطين الصناعة، والمحفوظة، فالحوار الوطني طرح لوضع الرؤى والحلول، وخطط العمل، فالحوار الوطني فرصة للاجتماع على رأي أو رأيين أو ثلاثة على أقصى تقدير، ويتم رفعهم إلى الدولة لتحدد طرق تنفيذه، أما إذا كان الحوار هدفه الوقوف في نفس الخطوة وتكرار الأفكار فهذا غير مرجوا، وللعلم لا نرى أن الأوضاع الجارية توضح ذلك، حيث يوجد رغبة صادقة للخروج بحلول خطط عمل للملفات الحالية.
ماذا عن أولويات لجنة الصناعة بالحوار الوطني؟.. وكيف ستُفعل مخرجاتها؟
الصناعة تمرّ في الوقت الحالي بموقف صعب جدا، مما يجعل بداية الحوار صعبة، وتواجهه الصناعة ملف معرقل وهو نقص موارد العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام ومكونات الإنتاج، وذلك نتيجة أن مصر لديها ندرة في المواد الخام، إلا أن ذلك ليس عيبًا في ملف الصناعة ولكن خطأ في تناول الملف على مدار السنين الماضية لم تكن على المستوى المأمول، ونحتاج طريقة تناول مختلفة لملف الصناعة، ونرى أن تكون أهمية المواد الخام الصناعية بمرتبة المواد الغذائية، والوقت الحالي اللحظي يحتاج إلى حلحلة الموقف الحالي المتعلق باستيراد المواد الخام ومكونات الإنتاج، ونسعى إلى حل مشكلة الموارد الخام من خلال إدخال المواد الخام الموجودة بالموانئ، كما أن هناك فرق بين الحل والحلحلة، ونحن نحتاج إلى حلحلة وهي تحريك وتصريف للملفات العالقة، ومن ضمن الملفات التي تحتاج إلى اهتمام هي أزمة غلق المصانع أو الورش، والتوجه نحو معاقبة المخالف والمخطئ، فغلق المصنع لا يستفيد منه غير المخطئ، فإغلاق المصانع يشرد الألوف من العمال والأسر.
بعد الإعلان عن انطلاق المؤتمر الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.. ماذا يقدم المؤتمر الاقتصادي؟ وما آليات التعاون بينه وبين الحوار الوطني؟
في وجهة نظري، أن المؤتمر الاقتصادي سيركز على المشاكل والحلول قصيرة المدى ومعني بالأزمة الاقتصادية الحالية، أم الحوار الوطني بملفاته المتعددة سيطرح أيضا رؤيته في الملفات والقضايا قصيرة المدى ومتوسطة المدى، ومن الممكن أن يطرح الحوار الوطني أفكاره وفق دعوة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لمقرري المحور الاقتصادي بالحضور إلى جلسات المؤتمر الاقتصادي، كما أن الحوار معني بالأفكار طويلة المدى، كما أن الحديث عن إغلاق المصانع يأتي في ضوء طرح استدامة للاستثمار الصناعي، وكذلك استقرار التشريعات التي تخص الصناعة والاستثمار، يعزز استقرار الصناعة والاستثمار في البلد، وبدون تخطيط مستقبلي للصناعة لن يكون هناك تطور للقطاع الاستثماري، فالاستثمار هو المصدر الرئيسي للدخل الرئيسي للعملة الصعبة التي يبغي التركيز عليه، كما أن موارد التصدير وهى أعلى موارد تحقق الاستقلالية للاقتصاد المصري، فعدم استقرار للتشريعات ولأسعار الصرف وأسعار الطاقة تؤثر على الاستثمار، كذلك اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة ثم رفضها، بالإضافة إلى رد أعباء صادرت ثم تعديلها، جميعها عوامل تؤثر على التصدير، وحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات ليس بالتحدي لمصر فالدولة تستطيع تحقيق أضعاف هذا الرقم.
إن تعدد الرؤى بالحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي تثري الحوار الوطني، فلا يجب الانزعاج من تعدد الآراء أو اختلاف الرؤى، فرؤى الخبراء تُعدِّد الحلول وتطرح أكثر من حل للقضية محل النقاش، كما أن المؤيد ليس له أفضلية على المعارض، والمعارض لا يتم شيطنته ووصفه بالمتضارب.
طرحت فكرة الاهتمام بالتشريعات الصناعية.. ما هي أبرز التشريعات التي ينبغي أن تركز عليها لجنة الصناعة؟
تتعدد التشريعات التي تخدم الصناعة، فمن الضروري الانتباه إلى القرات المفاجئة التي تصدر دون نظر، ومثال ذلك قرار رفع أسعار الغاز لمصانع الأسمنت، كما أن الزيادة جاءت بالضعف، ونلتمس للحكومة قرارها في هذا الشأن، كذلك تضاعف المخالفات، وفرض ضرائب عقارية على المصانع، مما يفاجئ المصنعين بزيادة في الضرائب، وعدم تبرير الزيادات، فيحدث اعتراض مما تستجيب الحكومة وتأجل الضريبة ثلاث سنوات، ولتشجيع الصناعة إذا كانت الضرائب غير مبررة يتم إلغاؤها، ولذا من الضروري الالتزام باستقرار التشريعات، وكذلك منح بعض المستثمرين والمصنعين فرصة للتخطيط للفترة مستقبلية، وينبغي تأهيل المصنعين بالقرار الصادر، مثل اعتماد زيادة الضرائب 10% سنويا، كما أن الموارد الضريبية المتحصلة لخزانة الدولة هي الأكبر وليست الاستثمارات، وهناك من يفسر أن ذلك عائد على الاستثمارات غير داعم للاستثمارات.
ومن ضمن المانشيتات المنتشرة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فالحوار الوطني معني بدراسة جميع الشعارات الكثيرة التي لم تنفذ على أرض الواقع، كما أن مصطلح تعميق الصناعة المحلية انتشر منذ سنوات وحتى الآن لا يوجد تعميق للصناعة المحلية، فالكثير من المصطلحات فقد معناها نتيجة التكرار.
ماذا عن آخر مستجدات الحزب المصري الديمقراطي للمشاركة بالحوار الوطني؟
منذ بداية انطلاق الحوار الوطني تشكلت مجموعات عمل للحوار الوطني، وكنا من أوائل الأحزاب التي تقدمت برؤية للحوار الوطني، كما أعددنا ورش عمل وهي عبارة عن فرق دعم للمشاركين بالحوار تحدد الدراسات وتطرح الأفكار والرؤى، كما أن الحزب يشمل جملة من الخبراء بجانب العديد من الدراسات وأوراق العمل التي تزخر بها مكتبة الحزب، فالحوار الوطني أشعل شعلة النشاط بالأحزاب السياسية، لكي تخرج الأفكار والرؤى التي تعمل عليها هذه الأحزاب.
هل يطرح مقررو لجان الحوار الوطني رؤيتهم بالحوار؟
بالتأكيد للمقرر أن يطرح رؤيته الخاصة بالحوار الوطني، فلا يقتصر دور المقرر على التنظيم فقط ولكن له أن يوضح رؤيته بالحوار أو ببعض الملفات، كما أنه مع مرور الجلسات تتجدد التعديلات والتغييرات، ففي الوقت الحالي اختلفت بعض الآراء عما كان في بداية انطلاق الحوار الوطني.
