مديرة صندوق النقد الدولي: أكثر من 60 ٪ من البلدان منخفضة الدخل بدأت تعاني من أعباء الديون
قالت كريستالينا جورجيفا - المدير العام لصندوق النقد الدولي في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والتي ترأسها حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن اختلالات العرض والطلب، ودعم سياسات الوباء في أوروبا، والحرب في أوكرانيا، أدت إلى زيادة الضغوط الخاصة بالتضخم.
نحن الآن ندخل منطقة خطرة حيث العالم أكثر انقسامًا وهشاشة
وتابعت: وصل "الدين السيادي" هذا العام إلى 91٪ من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، مؤكدة "نحن الآن ندخل منطقة خطرة حيث العالم أكثر انقسامًا وهشاشة وعرضة للصدمات، التي يمكن أن تضرب البلدان بسرعة".
وأضافت أن الصندوق أعلن توقعاته للنمو العالمي في العام المقبل بنحو 2.7٪، وهو ما يعد التخفيض الرابع خلال 12 شهرًا، كما يوجد احتمال بنسبة 4:1 لأن ينخفض إلى أقل من 2٪.
ولفتت كريستالينا إلى أن أكثر من 60٪ من البلدان منخفضة الدخل وأكثر من 25٪ من الأسواق الناشئة قد بدأت تعاني بشكل حقيقي من أعباء الديون أو تقترب من المعاناة منها.
وفي نهاية كلمتها قالت كريستالينا: "خلال الوباء، رأينا أن إقراضنا الاحترازي وصل إلى 141 مليار دولار وهو مثال واضح على كيف يمكن أن يساعد الوصول المبكر إلى دعم الأموال في الحفاظ على السيولة، كما وافق صندوق النقد الدولي على توفير تمويل إضافي للبلدان التي تضررت بشدة من أزمة الغذاء العالمية.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد المنعقدة ضمن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد المُنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الجمعة.
وتشارك مصر بقوة خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي خلال الاجتماعات السنوية المُنعقدة في العاصمة الأمريكية، والذى يأتى انعكاسًا لدورها المحوري والرئيسي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومساهمتها الفاعلة في كافة الجهود الدولية الرامية لتعزيز الأمن والسلم العالمي.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% خلال العام الجاري، رغم تزايد الضغوط على كافة اقتصاديات العالم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتفشي كورونا المستمر ونقص سلاسل التوريد والإمداد خاصة المتعلقة بالطاقة والغذاء والتحديات الكبيرة التي يفرضها التغير المناخي.
ويتألف مجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد من محافظ ومحافظ مناوب واحد يتم تعينهما من قبل كل بلد من البلدان الأعضاء بالبنك الدولي. وعادة ما يشغل هذا المنصب وزير المالية أو محافظ البنك المركزي أو مسؤول رفيع المستوى بالمرتبة الوظيفية نفسها، ووفقًا لاتفاقية إنشاء البنك الدولي، تُخوّل جميع صلاحيات البنك لمجلسي المحافظين، وتُعتبر الهيئة العليا لاتخاذ القرار بالبنك.
وتُعقد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن العاصمة لمدة عامين من كل ثلاثة أعوام، على أن يتم عقدها في بلد عضو آخر في العام الثالث وبالإضافة إلى اجتماعات مجلسي المحافظين، يجري رسميًا عقد اجتماعات لجنة التنمية واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية. وتسدي لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المشورة إلى مجلسي المحافظين بشأن القضايا موضع الاهتمام العالمي.
