فصله كان دون أسباب.. ننشر حيثيات الحكم في تغريم العزبي 250 ألف جنيه | خاص
قررت محكمة بنها، تغريم رجل الأعمال الدكتور أحمد العزبي صاحب صيدليات العزبي، ملبغ ربع مليون جنيه لصالح أحد الموظفين لديه لفصله تعسفي وإلغاء اشتراك التأمينات الخاصة به.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن عقد العمل بين المدعي والعزبي، أثبت أنه جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد إلا في حدود ما ورد بالمادة 69 من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة.
كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، ويراعي في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل وكان من المقرر في قضاء النقض أنه " على الطرف الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي انت به الي هذا الإنهاء: فإذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الآخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر، ومن ثم فإذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن له ما يبرره، فإذا أثبت العامل المبرر الذي يستند إليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلًا كافيًا على التعسف لأنه العامل من أن فصله كان بغير مبرر، أما إذا لم يذكر صاحب العمل سبب فصله للعامل كان ذلك قرينة لصالح الأخير على أن إنهاء العقد تم بلا مبرر" الطعن رقم ١٨٣٨ – لسنة 57 ق – جلسة ۱۹۸۹/١٢/٤.
