وزير المالية: الاقتصاد المصري أكثر تنوعًا وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا ملتزمون بتحقيق التوازن بين السياسات المالية ومساندة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز هيكل الاقتصاد الكلي، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بحيث يكون الاقتصاد المصري أكثر تنوعًا ومرونة وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية المتشابكة، نتيجة وباء كورونا وتداعيات الحرب في أوروبا.
وأضاف معيط في لقائه مع ممثلي مؤسسة فيتش وبنكي باركليز وستاندرد تشارترد، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن: ماضون في تعزيز أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، لبناء الإنسان، وتمت زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وزير المالية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
وتابع الوزير، أن موازنة العام المالي الماضي شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 21% والصحة بـ 22%، في حين بلغت المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو 490 مليار جنيه، حيث أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في خلق مساحة مالية لتعزيز الاعتمادات المقررة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأكمل وزير المالية: نمتلك بنية تحتية محفزة ومتطورة تُمكننا من جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتنويع أنماط مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية الكبرى، على النحو الذي يُسهم في مضاعفة الاستثمارات، وتنشيط الاقتصاد، وتوطين الصناعة المحلية؛ لزيادة تنافسية المنتج المحلى بالأسواق الدولية وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات كل عام، بتنفيذ عدد من المبادرات تستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال.
وأكمل: نجحنا في تحقيق الانضباط المالي وتسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية، وحالة عدم التيقن بالأسواق، حيث كانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل نمو 6.6%، وزيادة في الإيرادات الضريبية بنحو 19% على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من 13% في العام المالي 2012-2013 إلى 6.1% في العام المالي الماضي ونستهدف 6% خلال العام المالي الحالي و4% بحلول العام المالي 2026-2027، كما تم خفض معدل الدين من 103% في يونيه 2016 إلى 87.2% في يونيه الماضي.
