قبل انطلاق cop 27.. ماذا قدمت الدولة لمواجهة التغيرات المناخية؟
أطلقت الدولة المصرية استراتيجية وطنية لتغير المناخ متعددة الأبعاد وتتناسب مع خطورة هذه القضية، لتصبح خارطة طريق لمواجهة التغير المناخي وتحقق التوران بين النمو المستدام والموارد الطبيعية، وتحسين حياة المواطنين ومواجهة آثار التغيرات المناخية.
ويأتي هذا قبل انطلاق مؤتمر cop 27 الذي من المقرر أن تستضيفه مدينة شرم الشيخ، الشهر المقبل.
وتعمل الاستراتيجية على تحقيق خمسة أهداف رئيسية، تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والآثار السلبية المرتبطة به، فضلا تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية.
كما قامت الحكومة خلال الفترة الماضية بالعديد من المشروعات، لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وتحقيق التعافي الأخضر التي جاءت ضمن الخطة الاستثمارية للدولة في مجالات النقل والتنقل النظيف والتي تتضمن:
1- مشروعات وزارة النقل للتوسعات في خطوط مترو الأنفاق.
2- مشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العاصمة الإدارية الجديدة - العلمي الجديدة، وخطي المونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر.
3- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة حيث إقامة محطات كهرباء بطاقة الرياح بطليح السويس ومحطات توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولتية، مثل مشروعات سلمان، والزعفرانة، والعريقة.
4- مشروعات حماية السواحل الشمالية.
5- مشروعات مواجهة الأمطار والسيول
6 - مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن غذائي وتعويض تدهور وناكل الأراضي في الدلتا.
7- مشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية حيث إنشاء محطات تحلية مياه البحر وشبكات الصرف الصحي، والمعالجة الثلاثية، وإعادة تأهيل وتحديد الشبكة القومية للترع وقنوات المياه.
ماذا قدمت الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية؟
أما في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر وإتاحة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تم إطلاق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار للمرة الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط، كما سيقوم القطاع الخاص بإطلاق سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120 إلى 200 مليون دولار، إلى جانب جهود صندوق مصر السياسي للاستثمار والتنمية في محال تغير المناخ من خلال الاستثمار في عدد من المشروعات الخضراء، مثل مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، ومشروع إنتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، وكذلك مشروعات تحلية المياه - قامت مصر في الاستثمار مشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث تم توقيع 6 مذكرات تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بالعين السخنة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكبرى الشركات والتحالفات العالمية، وذلك بأكثر من 10 مليارات دولار استثمارات متوقعة للمشروعات، وتهدف تلك المشروعات إلى إقامة منشآت ومجمعات صناعية بمنطقة العين السخنة لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في أغراض شوين السفن أو التصدير للأسواق الخارجية.
ومن المتوقع أن تصل نسبة خفض التلوث المستهدفة بطول عام 2030 إلى 50% من خلال التحكم في التلوث الصناعي، والحد من عوادم المركبات والتحول النظم النقل المستدام، حيث تم البدء في تنفيذ مشروع الحد من تلوث الهواء وآثار تغير المناخ بالقاهرة الكبرى بتكلفة بلغت 200 مليون دولار.
وتم إطلاق برنامج متكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وهو يهدف إلى تطبيق معايير دولية لمدافن النقابات لتقليل انبعاثات الميثان وتحويل المخلفات إلى وقود، باستثمارات إجمالية من 340 إلى 500 مليون دولار لتنفيذ
المرحلة الأولى من مبادرات تحويل المخلفات إلى كهرباء.
كما تم إطلاق برنامج توفي الذي يستهدف الترويج لقائمة مشروعات خضراء أعدتها الحكومة في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، للتحول من التعهدات إلى التنفيذ. كما يستهدف البرنامج حشد الجهود الدولية التي تهدف إلى تعزيز التحول للاقتصاد الأخضر، تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتعزيز جهود التحول الأخضر في هذه القطاعات.
وبالرغم مما تقدم إلا أن حكومات الدول لا تستطيع أن تفي بتعهداتها دون تكاتف جميع المؤسسات في كل دولة، بداية من المؤسسات التعليمية، التي يجب أن تتبنى مناهج التثقيف المناخي للأطفال وتحفيز الشباب على حسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات المجتمعات واستثمار طاقاتهم وأفكارهم الثمينة في تشكيل كوكب أكثر أمانا وقدرة على السلام.
