تصل للسجن 10 سنوات.. الحكومة تجهز قانونا لتغليظ عقوبة التعدي على الحوامل وإسقاطهن | خاص
كشفت مصادر خاصة، أن الحكومة تجهز مشروع قانون جديد، لتغليظ عقوبة التعدي على السيدات الحوامل وإسقاطهن، ضمن المجهودات التي تنفذها الدولة؛ لصياغة تشريعات قانونية تمنع التعدي على المرأة وتغليظ عقوبة الاعتداء عليها في الأحوال كافة.
وأوضحت مصادر خاصة لـ القاهرة 24، أن المجلس القومي للأمومة والطفولة، يعمل في الوقت الحالي من خلال اللجنة التشريعية في المجلس على تجهيز مشروع القانون من النواحي القانونية وكذلك الصياغة، تمهيدًا لإرساله لمجلس الوزراء وإقراره ومن ثم إلى مجلس النواب.
عقوبات جديدة في القانون
وأشارت المصادر إلى أن القانون يتضمن عقوبة السجن من 3 سنوات إلى 10 عقوبة؛ للتعدي على السيدات الحوامل وإسقاطهن، إذا كان بالضرب أو الجرح مع سبق الإصرار والترصد للمرأة الحامل.
وأكدت المصادر أن مشروع القانون في المراحل النهائية من الصياغة، حيث يضع المجلس القومي للأمومة والطفولة كافة العقوبات التي يرى أنها ضرورية لمواجهة الاعتداء على السيدات الحوامل في المجتمع المصري، بهدف الوصول إلى تشريع متكامل يلقى ترحيب من المجتمع.
فيما حدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 عقوبة إسقاط المرأة، وتقضي المادة 260 بالسجن المشدد لكل من أسقط عمدًا امرأة حُبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء.
وتقضي المادة 261 على أن يعاقب كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.
