مصدر بالتموين: صاحب واقعة الـ 5 كيلو أرز بالتجمع قد يتعرض للمحاكمة بتهمة احتكار السلع | صورة
قال مصدر داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه من الوارد أن يتعرض صاحب واقعة تحديد كمية شراء منتج الأرز من قبل المواطنين بأحد أقصى 5 كيلو للفرد للمحاكمة.
وقال المصدر إن امتناع أي تاجر عن بيع أي سلعة، أو تحديد كميات بعينها لبيعها؛ يتم معاقبته بموجب مرسوم القانون 163 لعام 1950، ومن الوارد أن يحصل على حكم بالحبس.
والبداية كانت بوضع إحدى سلاسل محلات سوبر ماركت شهير، يافطة على أحد فروعها بمنطقة التجمع الخامس بإتاحة منتج الأرز بحد أقصى 5 كيلو فقط لكل عميل، نظرًا للأزمة الحالية في توفير سلعة الأرز، حسب ما ذكر.
وهو الأمر الذي رد عليه مصدر داخل وزارة التموين مؤكدةً أن سعر منتج الأرز السايب في الأسواق يصل من 12 إلى 15 جنيها، مضيفًا أن الأرز موجود بوفرة في الأسواق.
وأضاف المصدر: لدينا 6 ملايين طن أرز شعير في البلد، ويتم استخراج 4 ملايين طن أرز أبيض منهم، والمصريون يستهلكون 3.2 مليون أي أن هناك فائضًا في الأرز.
وأشار: لا أعلم لماذا تصر بعض المتاجر في اللعب بأسعار الأرز وتصدير مشكلة، مردفا بـ: أقسم بالله الرز كثير في البلد.
في سياق متصل، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أسعار بعض السلع الغذائية المنشورة على أحد مواقع التجارة الإلكترونية الشهيرة، وعلى رأس الأسعار كيلو الأرز، مؤكدين أن أسعار الأرز المنشورة مخالفة للأسعار الرسمية المحددة من قبل مجلس الوزراء بشأن سعر كيلو الأرز الأبيض.
وجاءت الأسعار الموجودة على موقع التجارة الإلكترونية الشهيرة، سعر شكارة الأرز وزن 5 كيلو جرام بـ 399 جنيها أي أن كيلو الأرز يُباع بـ 79.5 جنيه، وذلك مخالف لقرار الحكومة والذي نص على أن كيلو الأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيهًا، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ السائب لا يزيد على 12 جنيهًا.
