تأجيل محاكمة المتهمين في الهجرة غير الشرعية عبر سواحل رشيد لجلسة الأربعاء المقبل

قررت الدائرة الثامنة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر باستئناف طنطا والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، تأجيل محاكمة شبكة الهجرة غير الشرعية لتهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر البحار لدولة إيطاليا، والتي تضم أربعة عشر متهمًا، لجلسة الأربعاء المقبل.

الهجرة غير الشرعية عبر سواحل رشيد إلى إيطاليا

صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة اليوم لشهادة ضابط الواقعة، المفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، وقررت تأجيل المحاكمة للاستعداد للمرافعة كطلب الدفاع.

وكانت الواقعة قد بدأت عند تلقى ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بلاغًا من أحد المجني عليهم من قيام أحد المتهمين باستغلال حاجته للعمل وعرض عليه تسفيره إلى إيطاليا عن طريق الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر.

المجنى عليهم عادوا إلى الشاطئ خوفًا من خفر السواحل

وأردفت التحريات بأنه تحت وطأة الحاجة وافق المجني عليه وطلب منه أحد المتهمين مبلغ 100 ألف جنيه، نظير ذلك دفع المجني عليه منهم 20 ألف جنيه، وووقع شقيقه على إيصال أمانة بباقي المبلغ حال وصول المجني عليه، وإتمام السفر، وبالفعل اصطحب أحد المتهمين المجني عليه وآخرين بلغ عددهم 12 مهاجرًا غير شرعي إلى منطقة شاطئ البحر برشيد أمام إحدى المزارع غير المأهولة.

وأكملت التحريات: إلا أن المجني عليهم فوجئوا بأن المركبة التي سيستقلونها هي مركب صيد غير مؤهلة للسفر عبر البحر فرفض بعضهم ركوبها فتركهم علي شاطئ البحر بينما وافق البعض الآخر منهم واستقلوا المركب إلا أنهم فوجئوا باقتراب قوات خفر السواحل منهم، فاضطروا للفرار وعودتهم مرة أخرى إلى الشاطئ خوفًا من اكتشاف أمرهم والقبض عليهم.

وعقب فشل المخطط حاولوا استرداد المبالغ النقدية التي قاموا بدفعها لأعضاء الشبكة واسترداد إيصالات الأمانة الموقعة من أهليتهم إلا أن أعضاء التنظيم تنصلوا منهم، فقاموا بالإبلاغ عن التنظيم للإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التي تولت فحص البلاغ وتأكدت منه وقامت باخطار النيابة التي تولت التحقيق.