جريمة مخلة بالشرف وغرامة تصل لـ 10 ملايين جنيه.. البرلمان ينظر تعديلات قانون الزراعة اليوم
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلسته العامة، بعد قليل، وذلك من أجل مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في المجلس، بشأن التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة إلى البرلمان على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بعد انتهاء اللجنة منه.
ونصت أبرز التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة إلى البرلمان على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966: المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها والتي تنص على حظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
عقوبات البناء على الأراضي الزراعية
كذلك يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلًا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
كما اعتبرت المادة الجرائم المشار إليها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار، كما تم منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه في وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.
يذكر أن الجلسة العامة، لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل، تشهد حضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد تخصيص المجلس جلسته، في هذا اليوم، كأول جلسة رقابية خلال دور الانعقاد الثالث لوزير التربية والتعليم، وذلك من أجل مناقشة خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
كما تشهد الجلسة مواجهة برلمانية بين النواب والوزير، حيث يواجه أعضاء المجلس وزير التربية والتعليم بنحو 46 أداة رقابية تضم 39 طلب إحاطة و7 أسئلة برلمانية عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وارتفاع كثافة الفصول وعدم وجود مقاعد كافية للتلاميذ، ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وعن تفشى ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية.
سوء أحوال الأبنية التعليمية
ويواجه النواب الوزير بسوء أحوال الأبنية التعليمية، مما تسبب في وفاة تلاميذ، وتشمل المواجهة أيضًا طلبات إحاطة وأسئلة، عن ارتفاع رسوم استمارات القبول بالمدارس الخاصة وعدم جدوى مدارس التعليم المجتمعي وكذلك مصير المدارس المقامة على الأراضي المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني والتي تم استردادها.
