تشريعية النواب تناقش قانون الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال و3 مشروعات للنواب
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعين، اليوم الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس.
مشروعات قوانين لتجريم زواج الأطفال
ويتضمن جدول أعمال اللجنة بالاجتماعين: نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، و3 مشروعات قوانين مُقدمة من النواب أميرة العادلي، سهير عبدالحميد، أحمد البرلسي، في ذات الموضوع.
وتناقش اللجنة؛ حظر زواج الأطفال بالاشتراك مع لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان.
وشهد زواج الأطفال؛ جُملة من مشروعات القوانين التي تطالب بتجريمه، حيث تعددت المقترحات خلال دور الانعقاد المنتهي بـ مجلس النوا، ولكن لم يتم البت النهائي فيها، ومن المقرر أن يناقش البرلمان؛ قوانين تجريم زواج الأطفال بدور الانعقاد المقبل بعد انتهاء الإجازة البرلمانية، ويأتي على رأس أولويات هذه القوانين المقترح الذي تقدمت به الحكومة.
في هذا الصدد، كشف النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون لتجريم زواج الأطفال خلال دور الانعقاد المنتهي، قائلًا: شهد الدور الماضي طرح مشروع قانون لتجريم زواج الأطفال، ولم يتم البت فيه، مضيفا أنه خلال دور الانعقاد الحالي سيتم مناقشة مشروع القانون الخاص بزواج الأطفال، مضيفًا أن مشروع القانون يأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأنسان، كما يأتي مشروع القانون ليعالج القصور التشريعي، في هذا الإطار.
مقترح النائب أحمد بلال؛ ليس الوحيد المطروح لتجريم زواج الأطفال، ولكن تعددت المقترحات في هذا الإطار، والمقرر أن يُنظر فيها البرلمان بدور الانعقاد الحالي، حيث تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتجريم زواج الأطفال، واستهدف المشروع في الحد من ظاهرة زواج الأطفال، وتأثيرها السلبي على المجتمع، واعتبار الزوجين غير مؤهلين من النواحي النفسية، الثقافية، العقلية، والجسدية، لتحمل مسؤولية تكوين أسرة وتربية أولاد، مما دفع بالضرورة إلى وجود قانون يُجرّم هذه الواقعة.
