رئيس دفاع النواب: عقوبات الاعتداء على الأراضي الزراعية غير كافية
أعلن النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، مؤكدا أن التعددي على الأراضي الزراعية يهدد الأمن الغذائي المصري.
الأمن الغذائي المصري
وقال العوضي خلال الجلسة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب: أشكر الحكومة على هذا القانون لوقف البناء على الرقعة الزراعية، الذي يعتبر من أخطر القضايا التي تهدد الأمن الغذائي المصري.
وأشار إلى أن العقوبات في القانون السابق كانت غير كافية، مما استلزم الأمر لتدخل تشريعي لوقف البناء، معلنًا الموافقة على مشروع القانون، مضيفا: الأراضي الزراعية تُستخدم في المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، بينما الأراضي التي يتم استصلاحها لا يمكن زراعة المحاصيل الاستراتيجية فيه؛ الأمر الذى يتطلب منا جميعا الحفاظ على الرقعة الزراعية.
تعديل بعض أحكام قانون الزراعة
وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث جاء النص برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، مع استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال، وكذلك الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين.
كما اعتبرت المادة؛ الجرائم المشار إليها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار، كما تم منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه في وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.
وينص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة، على أن يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
