إسكان الشيوخ توافق على تعديلات قانون تعويض عقود المقاولات من حيث المبدأ
وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بـ مجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة اللواء خالد سعيد، رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويض عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، وذلك من حيث المبدأ، على أن تعقد اللجنة اجتماعا آخر، غدًا الاثنين، بحضور ممثلي وزارتي الإسكان والمالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمناقشة مواد مشروع القانون تفصيليا.
قانون تعويض عقود المقاولات والتوريدات
ومن ناحيته قال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن القانون القائم كان محدد المدة من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر من العام نفسه، لافتًا إلى أن حالة عدم استقرار الأوضاع والأسعار على المستوى العالمي، دفع الحكومة إلى التقدم بتعديلات تشريعية على القانون القائم بإضافة نص للمادة الأولى من مواد الإصدار من القانون، يقضي هذا النص بسريان أحكام هذا القانون على أي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات.
وأشار النائب أحمد شلبي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، إلى أن النص الوارد من الحكومة غير محدد، وعلق الدكتور محمد شوقي عبد العال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، مؤكدًا أن اللجنة العليا للتعويضات هي المختصة بتحديد تلك الفترات وعرض الأمر على مجلس الوزراء.
وتابع شلبي قائلًا: في الفترة الماضية هناك جهات لم تحصل على التعويضات حتى الآن، وهناك مقاولين سجنوا وماتوا، لابد من وجود مدة محددة لصرف التعويضات.
وفى سياق متصل، قال النائب فرج فتحي، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إنه لا يوجد قانون يصدر لمدة محددة، مطالبًا بأن يتم تطبيق القانون دون الارتباط بتوقيتات، وأن تستحق التعويضات للعقود التي تتأثر بأي قرارات اقتصادية، دون تحديد موعد لسريان القانون، وأن تختص اللجنة العليا بتحديد قيمة التعويض.
فيما حذر النائب أكمل الله فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، من ربط التعويضات بالقرارات الاقتصادية التي تصدر عن الدولة دون تحديد نوعية تلك القرارات، موضحًا أنه لابد من أن يرتبط ذلك بالقرارات الاقتصادية التي تؤثر على قطاع المقاولات فقط، قائلًا: الأصل في القانون هو الاستقرار والمرونة، لكن ترك الأمر مفتوح سيتسبب في مشكلات مستقبلية لا يمكن تداركها.
وقال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القانون مرتبط بظرف اقتصاد وهو تحرير سعر الصرف، وأن إضافة مدد أخرى جاءت غير محددة لارتباطها بظروف اقتصادية محددة، وبالتالي النص الوارد من الحكومة هو الأفضل.
