السجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين جنيه.. البرلمان يوافق على تعديلات قانون الزراعة لتغليظ عقوبة التعديات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الزراعة، لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي في المجموع، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
تعديل قانون الزراعة
تنص المادة الأولى على: يُستبدل بنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، النص الآتي:
مادة (156):
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول، بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلًا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد عن سنة، وفي حالة العودة؛ يكون الشطب لمدة مُساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة؛ الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
قانون الزراعة
كما أن لـ وزير الزراعة أو من يُفوضه من المحافظين، أن يأمر بوقف أسباب المخالفة، وإزالتها بالطريق الإداري، وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز؛ عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة، حيث تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
ووافق المجلس أيضًا على المادة الثانية، والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
