3 محاور إصلاحية.. نجاح الاجتماعات الفنية بين مصر وصندوق النقد الدولي بواشنطن
أعلن الوفد المصري ممثلا في البنك المركزي المصري، ووزارة المالية إلى واشنطن، نجاح الاجتماعات الفنية التي تمت مع مديري صندوق النقد الدولي، وتم التوصل إلى اتفاق كامل حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجديد المدعوم من صندوق النقد الدولي.
اجتماعات الوفد المصري مع صندوق النقد الدولي
وأوضح بيان البنك المركزي، اليوم الأحد، أن البرنامج الإصلاحي للسلطات المصرية يتضمن 3 محاور رئيسية تتمثل في الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، السياسة النقدية، والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري؛ فعلى جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسات المالية؛ نستهدف استمرار جهود الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولى سنوي بالموازنة العامة، والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى في التراجع وصولًا إلى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلى في المدى المتوسط، إضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل، وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة،والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية، ومواصلة التوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية خاصة التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة وزيادة مخصصات التأمينات والمعاشات التي يستفيد منها أكثر من 10 ملايين مستفيد وأسرة.
على جانب السياسة النقدية؛ أضاف المركزي: نستهدف استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصري بصورة سريعة، كما سنعمل على تحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي، وكذلك مواصلة جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف، بما يُسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
وعن التدابير والإصلاحات الهيكلية؛ تابع البيان: نستهدف العمل على اتخاذ مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير؛ التي تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري والاستثمارات المنفذة، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصري، يُصاحبها خلق فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين في العمل بالسوق المصري.
