بالأسماء.. الرقابة على الصادرات تعلن قيد 14 مصنعًا وشركة لتصدير منتجاتها إلى مصر
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 229 الصادر اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022، قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حمل رقم 1431 لسنة 2022، شأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.
وتضمنت المادة الأولى من القرار قيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المبينة أسماؤهم بالقوائم المرفقة رقـم 462، 556 طبقا للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 في سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وتضمنت المادة الثانية أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته.
