النزول لـ 15 عامًا لسن البطاقة.. أبرز تعديلات الحكومة على الأحوال المدنية قبل مناقشتها في البرلمان
تستأنف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، اجتماعاتها النوعية، اليوم، بعد انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك من أجل مناقشة التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة، إلى البرلمان بشأن قانون الأحوال المدنية.
وتستهدف التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة، رقم 143 لسنة 1994 في شأن قانون الأحوال المدنية، على أن تكون السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة الرقم القومي، 15 عامًا، بدلًا من 16 عامًا، خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن، وذلك بعد أن أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
يذكر أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، قررت بالأمس تأجيل الموافقة النهائية على مشروع قانون حظر زواج الأطفال المقدم من الحكومة والأعضاء، وذلك لحين وصول رد الأزهر الشريف على مشروع القانون.
قانون الأحوال المدنية
وجاء ذلك عقب اجتماعها بالأمس بحضور رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ووكيل لجنة التضامن بمجلس النواب النائب بأحمد فتحي، حيث تم التوافق على تأجيل الموافقة لحين ورود رد الأزهر الشريف، ومخاطبة وزارة العدل لاستعجال الرد.
وكان قدر فع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد أمس، حيث من المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم، الاثنين، وفقًا لجدول الأعمال مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق دعم السيارات صديقة البيئة.
كان مجلس النواب، قد وافق في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا، بشأن منحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة بمبلغ 350 ألف يورو الموقعة في القاهرة.
