مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون صناعة السيارات صديقة البيئة
أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، حيث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات «صديقة البيئة»، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وتنميتها وتطويرها، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار، لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، فضلًا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
الجلسة العامة لمجلس النواب
كما يأتي مشروع القانون مواكبًا التحولات الاقتصادية العالمية، بهدف دعم وتوطين صناعة السيارات، وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة، وزيادة نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة، بما يُعزز التوجه المصري نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبي على التنمية المستدامة.
من جانبه، وجّه النائب ضياء الدين داود؛ تحذيرات مشددة من استفادة رجال الأعمال من تسهيلات قانون المجلس الأعلى لـ صناعة السيارات، دون أن يساهموا بشكل جاد وفعلي في توطين الصناعة الوطنية، قائلًا: خلال الجلسة العامة: نحن في حالة تركيز تام مع تلك المسألة، لن نتركها وسنناقشها دائما، أوافق على مشروع القانون ولكن مع تحذيرات من أن يتحول كسابقيه من القوانين التي لم تطبق.
وأكد داود، أن القانون يستهدف أن نحصل من وراءه على 10 مليارات جنيه، وكان يتطلب حضور رئيس مجلس الوزراء، لعرض القانون أمام مجلس النواب أو على الأقل وزير التجارة والصناعة أحمد سمير وهو برلماني سابق، لجلسة اليوم.
فيما طلب المستشار علاء فؤاد وزير الشؤون النيابية؛ التعقيب، لتقديم إيضاح بأن تكليف رئاسي ذهب للوزير أحمد سمير بالأمس، وأنه سينتهي من هذا التكليف، ويحضر إلى قاعة مجلس النواب، لحضور ما تبقى من نقاشات القانون.
