البرلمان يوافق على تشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على المادة 5 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة
وجاء نص المادة 5 كما تم الموافقة عليها كالتالي:
يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:
- الوزير المعنى بشئون التخطيط.
- الوزير المعنى بشئون البيئة.
- الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.
- الوزير المعنى بشئون النقل.
- الوزير المعنى بشئون الصناعة.
- وزير الدولة للإنتاج الحربى.
- رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، يرشحه رئيس مجلس الوزراء.
- ممثل عن وزارة الداخلية، يرشحه وزير الداخلية.
- ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، يرشحه رئيس الهيئة.
- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة يرشحه الوزير المعنى بشئون الصناعة.
- أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوى الخبرة، يرشحه رئيس المجلس.
- 4 من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء.
سيارات صديقة البيئة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على المادة الثانية من مشروع قانون الحكومة بشأن المجلس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة.
يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.
2. وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.
3. اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
4. دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.
5. التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في هذا المجال.
