عابد يستعرض تقرير نقل النواب بشأن اتفاقية تطوير خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط
استعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بـ مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط، والتي تتيح من خلاله الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية قرضًا بحد أقصى لا يتعدى مبلغ 95 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى لا تتعدى مبلغ 2 مليون يورو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 28-3-2022.
وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات، أثناء عرض التقرير أمام الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن الاتفاق المبسط المعروض والصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية، قد جاء للمساهمة في توفير التمويل اللازم لتطوير وتحديث خط سكك حديد طنطا/ المنصورة/دمياط، الذى حظي بأولوية متقدمة ضمن مشروع كبير لتطوير خدمات منظومة السكك الحديدية، وذلك نظرًا لكون هذا الخط يخدم ثلاث محافظات ذات كثافات سكانية عالية، بالإضافة إلى امتداده إلى ميناء دمياط البحري الذى يستقبل نسبة كبيرة من واردات وصادرات الدولة المصرية، بما يدعم تعظيم الاستفادة من خدمات نقل البضائع على هذا الخط.\
وأشار النائب علاء عابد إلى أنه فى ضوء هذه الأهمية الخاصة لخط سكك حديد طنطا/ المنصورة/دمياط، فقد بدأ التفكير فى ازدواج هذا الخط تزامنًا مع تشييد ميناء دمياط عام 1985، إلا أنه تم تأجيل المشروع لعدم توافر التمويل اللازم للتطوير، مضيفا أنه فى ظل المشروع الكبير الذى وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة السكك الحديدية بشكل شامل، فقد تضافرت كافة الجهود لتوفير الاستثمارات اللازمة لتطوير هذا الخط وجعله خطا مزدوجا فى جميع قطاعاته، بالإضافة إلى تحديث وكهربة نظم الإشارات عليه، حيث أسفرت المجهودات التي بذلتها وزارة التعاون الدولي عن توقيع اتفاقيات تمويل مع مؤسستي تمويل عالميتين هما (بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية) لتوفير حزمة تمويلية قادرة على المساهمة الفاعلة مع الاستثمارات الحكومية من الخزانة العامة فى تمويل هذا المشروع.
وأشار عابد إلى أن مجلس النواب وافق بجلسته المنعقدة فى 6 يونيو 2022 على اتفاق قرض مع بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 221 مليون يورو، واليوم يأتي هذا الاتفاق المبسط مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإتاحة قرض بملبغ 95 مليون يورو ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو، لاستكمال الحزمة التمويلية المتفق عليها للمساهمة في تنفيذ هذا المشروع.
وأوضح عابد أنه من خلال مناقشات اللجنة لمواد وبنود هذا الاتفاق المبسط مع ممثلي وزارات النقل، والمالية، والتعاون الدولى، فقد تبين للجنة العديد من النقاط التى كان لها تأثيرها الفاعل فى بناء رؤيتها بشأن الاتفاق الصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2022، والتى تمثل أهمها فى النقاط التالية: أن هذا المشروع يتماشى مع توجه الدولة نحو توافر وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتى على أساسها تم إطلاق المشروع القومى حياة كريمة، وأن الدراسات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، للمشروع قد أظهرت أن هذا المشروع سوف يحقق عوائد متعددة من أهمها، تحقيق انخفاض كبير في تكلفة تشغيل الوحدة فى المسافة من طنطا إلى دمياط، والحد من الحوادث بطول الخط، وتقليل التأثير البيئي السلبي، هذا بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي من خلال رفع النمو المستهدف لنشاط نقل البضائع من وإلى ميناء دمياط البحرى.
وأيضا تحقيق أعلى معدلات الأمان بطول الخط بما يسمح لمسير القطارات بسرعة 160 كيلو متر فى الساعة بدلًا من 120 كيلو متر فى الساغة، هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة أحواش المحطات في أعمال المناورة والتخزين بأمان تام وفى فترات زمنية قصيرة.
وفيما يخص الالتزامات المالية المترتبة على الاتفاق: فقد تبين للجنة أن اليسيرات التي يتمتع بها هذا القرض والتي تمثلت في: مدة سداد 13 عاما، وفترة سماح 7 سنوات، ومعدل فائدة (6 أشهر يوروبور+ 65 نقطة أساس)، بالإضافة إلى إتاحة منحة بمبلغ 2 مليون يورو يتم استخدامها فى المساعدات الفنية والأمان بما يضمن تنفيذ المشروع بكفاءة وجودة عاليتين، كل هذه اليسيرات يتعاظم معها عنصر المنح في هذا القرض ليصل إلى نحو 54.72%، وهو ما ييسر على الحكومة المصرية الالتزام بأعبائه.
