السيسي يوجه بتعزيز نشاط المجمعات الصناعية وتذليل عقبات شباب المستثمرين
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز نشاط المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية الصناعية، عن طريق تذليل أية عقبات قد تواجه شباب المستثمرين، خاصةً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إطلاق البرامج الترويجية في هذا الإطار، وكذلك التوسع في حوكمة قواعد البيانات والميكنة، لما لذلك من مردود مباشر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، ومن ثم زيادة فرص النجاح المبني على اتخاذ القرارات السليمة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وذلك لمتابعة مخطط وزارة التجارة والصناعة لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتعزيز إنتاج المجمعات الصناعية.
ووجّه السيسي، بقيام وزارة التجارة والصناعة، بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية، والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذوي الخبرة والإدارة المحوكمة والإنتاج المتميز، للوقوف على التحديات التي تواجههم وسرعة توفير الحلول، لتذليل أية عقبات في هذا الصدد، وذلك بهدف دعم قطاع الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، سعيًا نحو شحذ طاقات الدولة في المجال الصناعي.
اجتماع السيسي لمتابعة نشاط المجمعات الصناعية
وفيما يتعلق بالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وجه الرئيس، بأن يتم تعزيز نشاطها للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية الصناعية، عن طريق تذليل أية عقبات قد تواجه شباب المستثمرين، خاصةً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إطلاق البرامج الترويجية في هذا الإطار، وكذلك التوسع في حوكمة قواعد البيانات والميكنة، لما لذلك من مردود مباشر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، ومن ثم زيادة فرص النجاح المبني على اتخاذ القرارات السليمة.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير التجارة والصناعة عرض الموقف التنفيذي للاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، فضلًا عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات، والتي يبلغ عددها 16 مجمعًا صناعيًا بإجمالي 4808 وحدة صناعية، كما استعرض مقترحات الوزارة، ارتباطًا بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني، خاصةً عن طريق تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، خاصةً ما يتعلق بإجراءات تحسين المناخ الاستثماري الصناعي.
