التحويل للنيابة أو إلغاء التكليف.. مصادر بالصحة: إجراءات قانونية لمن لم يتسلم تكليفه
قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان، إن الفئات الطبية التي لم تستلم تكليفها بعد مرور 3 أشهر من صدور القرار، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها تتمثل في التحويل للنيابة للتحقيق أو إلغاء التكليف، وفقا لكل حالة على حدة.
التحويل للنيابة أو إلغاء التكليف للممتنع
وأوضحت المصادر، لـ القاهرة 24، أن اللجنة العليا للتكليف انعقد في سبتمبر الماضي، وقررت التنبيه على الجهات المكلف عليها الفئات الطبية بحصر أسماء من لم يستلموا التكليف أو امتنعوا عنه بعد مرور 3 أشهر من صدور القرار، تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية حيالهم.
وأضافت المصادر أن تلك الإجراءات القانونية المتخذة ضد الممتنع عن استلام التكليف وفقا لكل حالة على حدا واستنادا إلى الاحتياج الفعلي للجهات بناء على العجز والزيادة بهذه الفئات الطبية.
وتابعت المصادر أن الفئات الطبية الممتنعة عن استلام التكليف وبها عجز بالوزارة سيتم تحويلها إلى النيابة للتحقيق، وتوقيع العقوبة القانونية والمتمثلة في الغرامة أو الحبس، وبشأن الفئات الطبية التي لا تعاني الوزارة بها عجزا، سيتم إلغاء تكليف الممتنع منها عن الاستلام.
وأشارت المصادر إلى أنه تم التشديد على الفئات الطبية التي لم تستلم تكليفها بضرورة الإسراع إلى قسم التكليف بمديرية الشئون الصحية أو الجهة المكلف عليها.
وأكدت المصادر أن بعض المديريات قامت بالفعل بحصر أسماء من امتنعوا عن استلام التكليف، وإرسالها لإدارة التكليف بالوزارة بعد تحويلهم إلى النيابة.
وفي وقت سابق، تقدمت اللجنة العليا باتفاق جميع أعضائها بتوصية للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارا من حركة تكليف عام 2025 اتساقا مع ما نص عليه قانون التكليف في بهذا الصدد.
