ساعة مع الوزيرة| الهجرة تعقد لقاء مع المصريين بالإمارات لبحث احتياجاتهم ومقترحاتهم
عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءً تفاعليًا مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحضر اللقاء السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، ونائب القنصل العام بدبي السفير وائل فتحي، ونائب السفير المصري في الإمارات المستشار محمد محمود، بجانب مشاركة كلا من اللواء إيهاب الحيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وعقيد دكتور محمد شرشر مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وأشرف عطية رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتورة إلهام فتحي مدير إدارة ابناؤنا بالخارج بوزارة التربية والتعليم.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزيرة على الاستماع إلى مقترحات المصريين بالخارج، ومناقشة استفساراتهم والرد عليها، بالتعاون مع الجهات المختصة.
وخلال اللقاء، حرصت السفيرة سها جندي على استعراض جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا للمصريين بالخارج بالتعاون مع الجهات المعنية.
الهجرة مع المصريين بالإمارات
وخلال اللقاء، دار حوار مباشر بين الوزيرة والجهات المعنية والحضور من الجالية المصرية بالإمارات، تم فيها مناقشة عدد من أهم الموضوعات التي تخص الجالية، وعلى رأسها استخراج بطاقات الرقم القومي والجوازات والتجنيد، كذلك استعراض المحفزات الجار العمل عليها لصالح المصريين بالخارج.
وبدورهم، طرح المشاركون في اللقاء من أعضاء الجالية المصرية، عددا من الأمور الخاصة باستخراج بطاقات الرقم القومي، وسؤالهم حول التسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية تيسيرًا على المواطنين المصريين بالخارج.
وفي هذا الصدد قال اللواء إيهاب الحيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إن هناك اشتراطات ومعايير ثابتة يجب توافرها في بطاقة الرقم القومي لحمايتها من التزوير، وهذا ما يصعب من تنفيذ اقتراح استخراج بطاقات الرقم القومي من السفارات بشكل دائم، كون هذه العملية تحتاج لأجهزة معينة تستخدم فقط في وزارة الداخلية من خلال 15 مركزا في مصر، أو من الممكن أن يقوم المواطن المصري بملء الاستمارة بالقنصلية ثم إرسالها لوزارة الداخلية وسيتم الانتهاء منها خلال 24 ساعة وتسليمها لوزارة الخارجية لتسليمها في القنصلية مرة أخرى.
سجيل 500 اسم أو أكثر من راغبي استخراج أو تجديد بطاقات الرقم قومي
ومن جانبها، طلبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، من أعضاء الجالية تسجيل 500 اسم أو أكثر من راغبي استخراج أو تجديد بطاقات الرقم قومي، عن طريق السفارة المصرية والقنصلية المصرية المعتمدة لديهم، حتى يتسنى إيفاد بعثة مخصصة لهم لتجديد هذه البطاقات بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية تسهيلا على مواطنينا.
وخلال اللقاء الذي استمر لأكثر من 3 ساعات، تطرق المشاركون، إلى مسألة الإعارة الخاصة بأساتذة الجامعات والتي تتم بحد أقصى 10 سنوات ثم يعود مرة أخرى لأرض الوطن، مطالبين بتعديل القانون في هذا الشأن حيث أن عودة الأساتذة سيؤثر على قوة مصر الناعمة بالخارج.
وبدورها أكدت الوزيرة أنها توصلت إلى اتفاق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإعطاء مهلة لمدة عام للأساتذة المنتهية فترة إعارتهم لتوفيق أوضاعهم لحين عودتهم مرة أخرى لمصر، لافتة إلى أنها ستقوم بعرض الأمر على الوزير والمجلس الأعلى للجامعات لدراسته بشأن تعديل القانون.
قبول أبناء المصريين بالخارج بالجامعات الحكومية
كما طرح المشاركون مسألة نسب قبول أبناء المصريين بالخارج بالجامعات الحكومية المصرية من الحاصلين على شهادات أجنبية مطالبين بزيادة النسبة، هذا بالإضافة إلى طول مدة اعتماد الشهادات الجامعية الخاصة بالجامعات الأجنبية غير المعتمدة بمصر.
وبشأن نسب القبول في الجامعات الحكومية، أوضحت الوزيرة أنها ستقوم بعرض كافة الطلبات والاحتياجات الخاصة بالجالية بالإمارات على وزير التعليم العالي.
وتقدم عدد من المشاركون بالعديد من المقترحات تمثلت في تنظيم منتدى افتراضي بالتعاون بين وزارتي الهجرة والقوى العاملة ورجال الأعمال المصريين بالإمارات لتوفير فرص عمل للمصريين عن طريق التسجيل أو ملء استمارة ببياناتهم وتخصصاتهم بدلًا من قدومهم للإمارات وبدء البحث عن عمل، بالإضافة إلى توعية الشباب قبل سفرهم بحقوقهم وواجباتهم للدولة التي سيعملون بها والقوانين الخاصة بها.
وفي هذا الصدد أبدت الوزيرة سها جندي إعجابها بهذا المقترح مشيرة إلى أنها ستلتقي وزير القوى العاملة خلال أيام وستعرض المقترح على سيادته لبحث آليات وإمكانية التنفيذ.
تلقي طلبات المصريين بالعين
وخلال اللقاء طالب عدد من المصريين المقيمين في إمارة العين بدولة الإمارات بإرسال السفارة والقنصلية المصرية لجنة لتلقي طلبات المصريين بالعين كما حدث في فترات سابقة، نظرًا لبعد المسافة بين إمارة العين والسفارة والقنصلية المصرية والتي تبلغ نحو 300 كم، وبدوره أشار السيد محمد محمود نائب السفير المصري بأبوظبي، إلى أنه يتم دراسة تقديم تسهيلات كبيرة للمصريين في العين وهم أولوية قصوى نظرًا لبعد المسافة وأنه مع بداية العام المقبل سيتم استئناف اللجان القنصلية للمناطق البعيدة عن السفارة والقنصلية المصرية.
وتطرق الحضور إلى ملف وفيات المصريين بالخارج، فضلًا عن زيارة المحبوسين والمسجونين والتواصل مع القنصلية المصرية ومعرفة قرارات الترحيل وحجز تذاكر العودة لمصر.
وبخصوص حالات الوفاة دعت السفيرة سها جندي بالاشتراك بوثيقة التأمين الخاصة بشحن الجثامين بالمجمعة التأمينية والتي تبلغ 100 جنيه في العام، والتي توفر خدمة خاصة بحالات الوفاة وشحن الجثامين.
وبدوره أكد السفير وائل فتحي القنصل العام المصري بدبي أن القنصلية تعمل بكل جهد وإنسانية مع حالات الوفاة تصل لفتح السفارة والقنصلية خصيصًا للانتهاء من الإجراءات، لافتا إلى أنه يتم مخاطبة السلطات الإماراتية للتواصل مع أصحاب العمل للحصول على حقوق المتوفى.
وفيما يخص المسجونين المصريين فهناك زيارات دورية للسجون ومتابعة خاصة لهم وكانت هناك زيارة قبل يومين كما يتم نتظيم لقاء افتراضي مع أسرهم، وهناك تنسيق دوري وقائم مع الأجهزة الشرطية بالإمارات بهذا الشأن.
