ننشر تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان عن قانون منح تيسيرات جديدة للمصريين بالخارج
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك.
وذكرت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون نابع من التزام الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج، وحماية لحقوقهم وإكسابهم ميزة وتشجيعًا لهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة، وإسهامهم في تنمية الوطن في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة الدولية وتداعيتها السلبية.
المصريين بالخارج
وقالت اللجنة في تقريرها: كانت إحدى الرغبات التي عبر عنها المصريون بالخارج توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية، وقد تمثلت أولى مظاهر استجابة الحكومة لتلك الرغبة من خلال مبادرة بيت الوطن، والتي لاقت ترحيبًا كبيرًا واستجابة واسعة بين أوساط المصريين في الخارج، ومن ثم جاء التفكير في منح المصريين المقيمين في الخارج؛ ميزة حيوية هامة أخرى طالبوا بها دومًا، تتمثل في إعفاء سيارتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر.
وأضافت: تبدو أهمية هذه الميزة جلية في الوقت الحالي في ظل التحديات التي تواجه التجارة الدولية وتداعيتها السلبية على سلاسل الإمداد، والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب العالم وآثارها في ارتفاع معدلات التضخم، وما نتج عن ذلك من نقص المعروض وارتفاع أسعار سيارات الركوب في السوق المحلي، الأمر الذي يقتضي بحماية مصلحة المصري المقيم بالخارج، بتيسير السبيل له للاحتفاظ بسيارته، وعدم اضطراره لبيعها في الخارج، وعدم تحميله أعباء مادية لتعويضه بسيارة جديدة لدى عودته الى مصر، بالإضافة إلى أن احتفاظ المصريين بسياراتهم في الوقت الحالي، من شأنه تخفيف حدة الطلب على سيارات الركوب الجديدة، بما يؤدي إلى مُوازنة النقص الحاصل في حجم المعروض من هذه السلعة الحيوية، ومن ثم مقاومة الأسعار المرتفعة في السوق المحلي.
وتابعت اللجنة: ولما كانت تحويلات المصريين المقيمين بالخارج؛ تمثل أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد، ورغبة في تحقيق الاستفادة القصوى من تلك التحويلات سواءً بالنسبة للدولة وللمصريين المقيمين بالخارج؛ جاءت فكرة مشروع القانون المعروض من أجل إكساب المصريين في الخارج؛ قيمة مضافة وميزة عينية مقابل تحويلاتهم النقدية بالعملة الأجنبية، وتشجيعًا لهم على تحويل مدخراتهم وتعزيزًا لهذا المورد الهام من موارد النقد الأجنبي، وتقديرًا من الحكومة للدور الذي تلعبونه في تنمية الاقتصاد القومي.
واستكملت: ولما كان إعفاء سيارات المصريين المقيمين في الخارج من الضرائب والرسوم المستحقة لدى استيرادها، من شأنه أن يحرم الدولة من أحد أهم إيرادات الخزانة العامة المتمثلة في حصيلة الضرائب والرسوم المستحقة، كما أن إتاحة هذه الميزة دون ضابط قد يفتح باب للتحايل باستيراد السيارة المعفاة بغرض بيعها في الداخل وتحقيق ربح سريع، فقد تم منح تلك الميزة باشتراط تحويل مبلغ مالي في حساب بنكي لصالح وزارة المالية واسترداده بدون عائد بعد مرور فترة من الزمن، وذلك لتحقيق هدفين:
الأول: استفادة الخزانة العامة بعوائد هذا المبلغ كتعويض عن حرمانها من الضرائب والرسوم المستحقة.
الثاني: تجنب الاستغلال التجارى للميزة المتاحة، وذلك من خلال خلق عبء مواز يجعلها أقل تنافسية في مجال الاستغلال التجاري.
كما اشترط في مشروع القانون، أن يكون تحويل هذا المبلغ من الخارج، لكي يكون في إطار تحويلات المصريين المقيمين في الخارج، بما يضمن عدم تدوير العملة الأجنبية المتاحة في السوق المحلي، ويرفع بالتالي حجم الطلب على النقد الأجنبي، وهو ما يتعارض مع السياسة النقدية للدولة.
