المركزي المصري بين مطرقة الأحداث العالمية وسندان المتغيرات الاقتصادية

رفع البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%، وهو ما جاء مصاحبا لقراره بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس 22 سبتمبر 2022 عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض. 

ويعد هذا الرفع في الاحتياطي الإلزامي هو الأول من نوعه منذ 10 أكتوبر 2017 حينما رفعه المركزي من 10% إلى 14% اعتبارا من 10 أكتوبر، حيث باتت نسب الاحتياطات الإلزامية متساوية بالنسبة إلى العملات الأجنبية والعملة المحلية بعد أن تم تخفيضها للعملة المحلية من 15%  قبل 25 يناير إلى 14%، ثم تخفيضها بعد 25 يناير من %14 إلى 12% خلال مارس 2012 وتم خفض الاحتياطي الإلزامي بنسبة 4% في عام 2012 حتي يمكن البنوك لمواجهة زيادة الطلب على السيولة بعد ثورة 25 يناير ثم إلى 10% خلال يونيو 2012. والتخفيضان تما في أقل من أربعة أشهر، لتتساوى بذلك احتياطات العملة المحلية مع نظيرتها الأجنبية عند نسبة 10%، ثم تمت زيادة هذه الاحتياطات خلال أكتوبر 2017 لتصل إلى 14%. والواقع أن الاحتياطات الالزامي أداة مهمة من أدوات السياسة النقدية يتم استغلالها عند البدء في مواجهة التضخم وارتفاعات الأسعار.

ويمكن تفسير الاحتياطي الإلزامي بأنه نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية، يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع والهدف منها هو ضمان عدم تعرض البنك المودع للاحتياطي لأي مخاطر في حالة حدوث سحب جماعي من العملاء لودائعهم لديه.

كما يستخدم البنك المركزي الاحتياطي الإلزامي كإحدى أدوات السياسة النقدية للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة لضبط سوق النقد المحلي، بما يساهم في التأثير على معدلات التضخم خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب، حيث كلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع ومن ثم ارتفعت معدلات التضخم، والعكس.

قال البنك المركزي في بيانه "إن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي" وبذلك اتباعه سياسة نقدية انكماشية.

ونجد أنه لم يسبق استخدام الاحتياطات الإلزامية من قبل البنك المركزي لاستهداف التضخم على الإطلاق، وهو ما أشار إليه صندوق النقد الدولي في أحد تقاريره عن إدارة السياسة النقدية في مصر عام 2017.

كما أن رفع الاحتياطي يجنب البنك المركزي اللجوء لرفع الفائدة وبالتالي دعم الاقتصاد خاصة في ظل انعكاس تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية على القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي، إلى جانب تجنيب الخزانة العامة تكلفة إضافية للاقتراض المحلي من أجل سد الفجوة التمويلية وبالتالي عدم توسيع العجز حيث إن زيادة نسبة الفائدة بمقدار 1% يؤدي إلى زيادة العجز بحوالي 60 مليار جنيه.

ويسهم رفع الاحتياطي الإلزامي في تحقيق البنك المركزي لهدفه بالسيطرة على التضخم المرتفع خلال الشهور الأخيرة، كبديل عن رفع جديد لسعر الفائدة، خاصة أن المركزي يرى أن الرفع الأول في مارس ومايو بمجموع 3% لا يزال ينتقل إلى الأسواق، وبالتالي من الصعب اتخاذ قرار برفع جديد.

قرار زيادة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك من 14% إلى 18%، يسحب سيولة من البنوك بحوالي من 140 إلى 150 مليار جنيه تقريبا من إجمالي السيولة الهيكلية لدى البنوك بقيمة 600 مليار جنيه، حسب التوقعات.

هناك 4% من الودائع بعد أن كان يتم توظيفها في شراء أذون الخزانة (ما كان يضيع الفرصة على أدوات الائتمان الأخرى) تم تحويلها للبنك المركزي بدون عائد وهو ما سيشكل ضغطا على إيرادات البنوك، مما يؤدي إلى أن البنوك قد تطلب عائدا أعلى على أذون الخزانة التي تطرحها الحكومة وتستثمر فيها البنوك على الأجل القصير لتخفيف أثر القرار لحين تخفيض أسعار الفائدة من البنك المركزي.

رفع الاحتياطي الإلزامي ليس مرتبطا بالتضخم فقط، ولكن هدفه الرئيسي تنظيم سوق النقد المحلي بمعنى ألا يكون هناك فائض في السيولة يدفعها البنوك للإقراض دون التحقق الجيد من المقترض وقدرته على السداد.

وهنا نجد أن قرارات البنك المركزي اليوم تعكس نظرة إدارة البنك الجديدة فيما يتعلق باللجوء إلى سياسات وأدوات أخرى غير الأدوات التقليدية "سعر الفائدة" التي يكون لها التأثير الأسرع فيما يتعلق بالتضخم.

مصطفي أحمد عبدالرازق

ماجستير مهني في التخطيط للتنمية الاقتصادية المستدامة

مصرفي بالبنك الأهلي المصري