الصاوي: الإمام الأكبر أكد سابقًا أن سن قوانين للحد من زواج القاصرات لا يُخالف الشريعة

أكد الكاتب والصحفي أحمد الصاوي، رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر، أن الأزهر الشريف وإمامه الأكبر حسموا قضية زواج الصغيرة منذ سنوات مضت بتأييد تحديد سن قانونية للزواج، ودعمت المشيخة كل الجهود لتجريم زواج الأطفال، سواء كانت جهود تشريعية أو مجتمعية، أو توعوية، طوال الـ 14 عامًا السابقة، باعتبار أن من يمارسون هذا السلوك يستندون لأعراف وتقاليد ليست من الدين.

وحول مشروع القانون المعروض على اللجنة التشريعية لمجلس النواب بشأن تجريم زواج الأطفال، أكد الصاوي أن المشروع أرسلته الحكومة ممثلةً في وزارة العدل إلى الأزهر الشريف، في فبراير من العام الجاري؛ لاستطلاع الرأي، وتمت إحالته إلى هيئة كبار العلماء التي أبدت ملاحظاتها، وتم إرسال خطاب بالرأي إلى وزير العدل، في 8 مارس 2022.

ونفى الصاوي أي علمٍ بوجود مخاطبة جديدة من اللجنة التشريعية لمجلس النواب بخصوص ذات القانون حتى الآن، متابعًا: بالرجوع إلى الجهات المختصة داخل الأزهر الشريف تبيَّن أنه لم تصل حتى الآن أي مكاتبات من مجلس النواب ولجانه بخصوص هذا المشروع، وآخر تعامل للأزهر الشريف كان مع المشروع المقدَّم من الحكومة.

وفيما ثار جدل بين النواب حول انتظار رأى الأزهر، في ضوء إعلان رئيس اللجنة أن المجلس خاطب الأزهر طالبًا رده، منذ يوليو الماضي وإرساله استعجال للرد قبل أسبوع، أكد الصاوي تلقيه إفادات موثقة من مسؤولي الأزهر بعدم وجود أي مخاطبات من البرلمان بشأن هذا الموضوع، فيما عدا المشروع المرسل من الحكومة، والذي تم الرد عليه والموافقة، وفق ما جاء في كلمة ممثل الحكومة أمام اللجنة في ذات الاجتماع، وأن هذا الجدل كله الذى دار في اجتماعات اللجنة التشريعية بُنى على معلومات غير دقيقة، حَسَبَ كافة الجهات الأزهرية المعنية.

التعاون بين الأزهر الشريف ومجلس النواب كبيرٌ

وقال الصاوي إن التعاون بين الأزهر الشريف ومجلس النواب كبيرٌ وهناك تنسيق على مستوى عالٍ، ولا توجد مشروعات قوانين مرسلة من المجلس ولجانه يتأخَّر الأزهر في الرد عليها؛ تقديرًا للمجلس وأعضائه واختصاصه التشريعي الذي لا يُنازعه فيه أحد.

وجدَّد رئيس تحرير صوت الأزهر التأكيد على أن الأزهر الشريف ليس جهة تشريع، وأن حدود دوره في إبداء الرأى الشرعي في بعض القوانين التي لها صلة بالشريعة الإسلامية وفق المحددات الدستورية.

وأشار الصاوي إلى أن مجمع البحوث الإسلامية سبق أن وافق بإجماع أعضائه على مسودة مشروع قانون لوزارتي الصحة والعدل لتجريم زواج القاصرات، في عام 2017، في دور الانعقاد البرلماني السابق، لكن هذا المشروع على الأرجح لم يتم إقراره من البرلمان في حينه بسبب انتهاء دور الانعقاد، كما سبق ووافق الأزهر على تحديد سن الزواج بـ18 عامًا في مشروع قانون الطفل عام 2008. 

كبار العلماء تحتفل بذكرى ميلاد النبي بالجامع الأزهر

مستشارة الشيخ الطيب: الأزهر حريص على التعاون مع جميع المؤسسات الدينية في الداخل والخارج

وحول الموقف الأزهري الفقهي من المسألة، ذكر رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر، بما أكده فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ أن سن قوانين فى عصرنا الراهن للقضاء أو الحد من ظاهرة زواج القاصرات عن طريق تحديد سن معينة للزواج أمرٌ لا يُخالف الشريعة الإسلامية في شيء، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل لنا زوِّجوا أطفالكم قبل البلوغ؛ موضحًا أن عدم وجود نص صريح قاطع ينهى عن هذا الأمر أو يُبيحه يُسمَّى في الفقه "منطقة فراغ تشريعي"، والذي دعا الفقهاء إلى التصدي لهذه الظاهرة أنها كانت تُوجد أحيانًا؛ لذلك كان لا بد أن يُواكبوها بالتشريعات.

وأوضح شيخ الأزهر الشريف في تصريحات نشرتها جريدة "صوت الأزهر"، فى أكتوبر من عام 2017، أن مسألة تحديد سن لزواج الفتيات تخضع لظروف العصر وللتغيُّر، فهناك مجتمعات كانت هادئة وأفرادها غير مهتمين بالتعليم وغيره من مقتضيات العصر الحديث، فهذه يكون لها حكم في تحديد السن يختلف عن مجتمعاتنا المعاصرة التي يهتم أفرادها بالتعليم ويشترطون الوصول إلى درجة معينة فيه والحصول على شهادة تعليمية إلى آخره، وكون القانون الآن يُحدد سن الزواج بـ 18 عامًا؛ فأهلًا وسهلًا ولا مانع من هذا.

وقال الإمام الطيب: "أنا أميل إلى تحديد سن الزواج بثمانية عشر سنة على الأقل كحد أدنى؛ لأن الفتاة - حتى الشاب – أقل من ذلك لا تزال تحتاج إلى رعاية كبيرة من أجل أن تستوعب ماذا تعنى الأسرة؟، وماذا يعنى انتقالها من بيت أسرتها إلى بيت تنفرد بإدارته؟، وكيف تتعامل مع شخص جديد عليها؟، وكيف تُربِّى أبناءها؟".

وأضاف شيخ الأزهر الشريف، أن مسألة زواج القاصرات محل خلاف بين الفقهاء؛ فغالبيتهم يُجيزون هذا الزواج، وبعضهم منعه وجعل العقد فيه باطلًا ولا تترتب عليه أي آثار شرعية؛ مؤكدًا أن الخلاف الذي وقع بين الفقهاء حول هذه المسألة هو خلاف على زواج الصغيرات اللاتي بلغن وليس اللاتي لم يبلغن سن الحُلم، وبالنظر إلى طبيعة الزواج وإلى مقاصد الشريعة منه، نجدها تقف إلى جوار هؤلاء المانعين، لأنه حين يتم الزواج بين شاب بالغ وفتاة لم تبلغ يكون أحد الطرفين - وهى الفتاة - لا يعي معنى الزواج ولا معنى المسئولية، وحين تبلغ وتدرك وتعي تتغيَّر نظرتها إلى الزواج وربما تنقلب الحياة إلى جحيم لا يُطاق، ولذلك هناك مخاطرة في هذا الزواج.

وأشار فضيلة الدكتور أحمد الطيب، إلى أن جمهور الفقهاء الذين أجازوا زواج الصغيرات اللاتي بلغن سن الحُلم للتو؛ لم يكونوا مستبدين برأيهم على المجتمع، ولكنهم أفتوا بهذا الرأي لأن هذا النوع من الزواج كان موجودًا أو شبه موجود فى المجتمع، وكان هناك أيضًا زواج بمعنى العقد دون الدخول، وهو إبرام عقد زواج على فتاة صغيرة لم تبلغ بعد سن الحُلم، وهذا النوع من الزواج يقع غالبًا لمصالح معظمها مادية ومالية، ولا عِلاقة للدين بها، مؤكدًا حق ولى الأمر الذي هو المشرِّع حاليًا تقييد ذلك بالقانون الملزم، لأن مقاصد الشريعة الإسلامية تُؤيد منع زواج الصغيرة، والضرر الذي يقع على الفتاة بسبب مثل هذه الزيجات لا يقره الشَّرع ولا يرضى به. 
وكانت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، نشرت في أكتوبر من عام 2017 فيديو تلخيصي لموقف الأزهر من زواج القاصرات تحت عنوان "زواج القاصرات.. ضرر لا يقبله الشرع"، تضمن رؤية الأزهر وشيخه الأكبر، وتوعية بجوانب الضرر الصحي والنفسى لمثل هذه الزيجات.