وزير التجارة يوجه بتيسير حل التحديات أمام المستثمرين
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب وبحضور قيادات ومسؤولى الوزارة، حيث تم استعراض رؤية وخطة عمل الوزارة للتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين في كافة المناطق الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية، كما استعرض النواب عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين والتي تقع في إطار مسئولية أجهزة وزارة التجارة والصناعة، جاء ذلك في اطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير التجارة والصناعة، مع أعضاء المجالس النيابية.
تيسير حل التحديات أمام المستثمرين
وقال الوزير، إن الوزارة حريصة على تحقيق التواصل الدائم والمستمر مع المجالس النيابية بهدف بحث كافة المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي والعمل على إيجاد حلول ناجزة لها وبما يسهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب لاسيما في ظل التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مؤكدًا في هذا الإطار أنه أصدر توجيهات لكافة قيادات الوزارة بضرورة التعامل وبجدية مع كافة التحديات وإيجاد حلول عاجلة لها وتقديم المزيد من المرونة للتيسير على المستثمرين.
وأوضح سمير، أنه فيما يتعلق بملف الأراضي فقد أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد أسعار الأراضي الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية والتي تضمنت إتاحة الأراضي بسعر الترفيق بنظام التمليك، وكذا بنظام حق الانتفاع، مع إتاحتها بأسعار أقل في محافظات الصعيد بهدف تشجيع حركة الاستثمار في الوجه القبلي، مشيرًا في رده على طلب أحد السادة النواب حول ضرورة منح حوافز للمستثمرين الراغبين في الحصول على أراضي بالمنطقة الصناعية بجنوب الرسوة ببورسعيد بأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية انتهت من ترفيق المنطقة بالكامل وتم منح حوافز للمستثمرين بالمنطقة من خلال تخفيض مقدم التعاقد ومنح تيسيرات في سداد الأقساط للتيسير على المستثمرين.
وفى رده على تساؤل أحد النواب حول التحديات التي تواجه الشركات المصدرة لصرف المساندة التصديرية واستيفاء المستندات، وجه الوزير مسؤولي صندوق تنمية الصادرات بضرورة تيسير الإجراءات لمساعدة الشركات المستفيدة من برامج المساندة لصرف مستحقاتهم، خاصة وأن هذه المساندة تمثل دافع رئيسي لحفاظ الشركات على أسواقها التصديرية.
وحول جهود الوزارة للارتقاء بالتنمية الصناعية بمحافظات الصعيد أشار سمير إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية على تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية لكافة محافظات الجمهورية من خلال انشاء مشروعات استثمارية تعتمد على الموارد الطبيعية والإنتاج الزراعي بهذه المحافظات.
ومن جانبهم أكد أعضاء مجلس النواب، ثقتهم في الرؤية الجديدة للوزارة حاليًا وتجاوبها في حل مشاكل المنتجين، مطالبين بأهمية تقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين خاصة فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التراخيص وإتاحة الأراضي الصناعية وصرف مستحقات برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء وكذا تيسير اشتراطات إنشاء وتشغيل المحطات التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، لاسيما وأن هذه المحطات تسهم في تخريج الآلاف من الطلاب سنويًا وتوفر احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية المؤهلة.
