القوى العاملة تشارك في ختام برنامج تحليل السياسات العامة للمساواة بين الجنسين
شاركت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة التابعة لوزارة القوى العاملة، في احتفالية ختام برنامج تحليل السياسات العامة للمساواة بين الجنسين، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين منظمة العمل الدولية ضمن مشروع العمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين، وملتقى السياسات العامة بالجامعة الأمريكية، والذي صدر عنه 5 أوراق سياسات أعدتها المنظمات النقابية العمالية.
وحضرت اللقاء ممثلة عن حسن شحاتة وزير القوى العاملة، منال عثمان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والتي ألقت كلمة قالت فيها: مشاركتنا اليوم تعكس حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية، على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية باعتبارها شريكة أساسية في النهوض بالمجتمع والاقتصاد القومي، ويتضح ذلك من خلال المكتسبات التي استحقتها المرأة المصرية، وخاصة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت: انطلاقا من رؤية مصر 2030 وحرصا على توفير فرص عمل لائقة للجميع والتوسع في أنشطة الاقتصاد الأخضر، وتهيئه بيئة عمل مشجعة لعمل المرأة لتعزيز جهود التمكين الاقتصادي لها في سوق العمل، فقد اتخذت وزارة القوى العاملة العديد من الخطوات للاستثمار في الشباب المصري، وتزويده بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل مع التركيز على أهمية دور المرأة في دفع حركة التنمية والمشاركة الفعالة في سوق العمل، حتى يكونوا قادرين على امتلاك المهارات المناسبة للمنافسة في سوق العمل المستقبلي محليًا ودوليًا.
إطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين
وتابعت أن وحدة المساواة بين الجنسين عملت جاهدة على مدار عامين لتحقيق الأهداف، والمهام التي تعكس أولويات الحكومة المصرية ووزارة القوى العاملة بشكل خاص في الفترة الحالية ومن أبرز ما تم خلال العام الحالي، هو إطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل في أبريل 2022، والتي نسعى حاليا للبدء في تنفيذها كما نرحب بعقد الشراكات مع كافة الجهات والمنظمات الوطنية والدولية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، التي تهتم بالقضايا المرتبطة بالمرأة العاملة وتفعيل دورها في الاقتصاد المصري.
وجاء في الكلمة أن الخطة شارك في إعدادها ممثلين عن كافة الوزارات المعنية بالمساواة، وكذلك ممثلين عن منظمات العمال وأصحاب الأعمال وأولت الخطة اهتماما بالمرأة النقابية وأفردت لها عدد من الأنشطة المتعلقة بتدريبها وتأهيلها وتشجيعها على الانخراط في النقابات العمالية، وزيادة نسبة مشاركتها في التنظيم النقابي بالإضافة أيضا لتعزيز تواجدها بشكل قوي وفعال في مجالس إدارات المنظمات النقابية، كما أن وزارة القوى العاملة من خلال الدور المنوط بها تسعى لدعم حقوق العمال وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ودعم وتعزيز الدور النقابي من أجل وجود تمثيل قوي للعمال، وتعزيز علاقات العمل في مصر.
وأكملت: كان لزاما علينا التواجد اليوم لتشجيع النقابين والنقابيات على إعداد مزيد من الأوراق البحثية الهامة، ودعم الأوراق السياسية التي أعدتها النقابات العمالية وذلك ليس فقط لدعم الدور النقابي، وإنما لأهمية الموضوعات المطروحة في تلك الأوراق والتي تتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمس المرأة المصرية العاملة بشكل عام، والمرأة النقابية العاملة بشكل خاص.
