عبد المنعم إمام: ندرس قضية الغارمات وإمكانية حلها.. والمشكلة في إيصال الأمانة
قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن على البنوك إطلاق مبادرات لمواجهة ظاهرة إيصال الأمانة وما يترتب عليه من غرم وغارمات.
وأوضح رئيس حزب العدل، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي لـ التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون للإعلان عن مشروع قانون مقدم لمجلس النواب لتعديل المادة 341 من قانون العقوبات وإنهاء ظاهرة الغرم والغارمات من جذورها، أن هذا المؤتمر رسالة لكل مؤسسات المجتمع المدني لنظر هذه القضية، قضية الغارمات وكيف يمكن أن تحل.
التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون
وذكر أن: المشكلة الرئيسة هي إيصال الأمانة وتوقيع الغارمة على أكثر من إيصال، ونفاجأ برفع العديد من القضايا عليها.
وتابع أمام: لم يعد لدينا حاجة للاعتماد على إيصال الأمانة المتسبب في حبس الآلاف من المواطنين بهذا الشكل، والتجار الدائنون الكثير منهم يستغل المدينون، وعلى البنوك إطلاق مبادرات لمواجهة ظاهرة إيصال الأمانة وما يترتب عليه من غرم وغارمات.
والجدير بالذكر، أن التحالف الوطني لحماية المرأة تأسس بالقانون 2017 ودشنته الجمعية من خلال مشروع حياة جديدة بالشراكة مع مؤسسة دروسوس منذ 2017، ويهدف لتعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة في القانون المصري وهي المادة 341 من قانون العقوبات، واستبدال تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل بالخدمة المدنية خارج السجن، إلى جانب شطب السابقة التي تسجن فيها المرأة بسب إيصال أمانة من صحيفتها الجنائية، وتعديل القانون بحيث يتم تأجيل تنفيذ الحكم على المحكوم عليها حتى تلد ويكمل رضيعها العامين.
