شعبة المكملات الغذائية: 25% نسبة النمو في صادرات القطاع خلال 2020-2021
قال الدكتور محمد حزين، عضو شعبة المكملات الغذائية والأدوية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية في مصر، إن تصدير المُكملات الغذائية؛ ارتفع خلال العامين الماضيين بنسبة نمو أكثر من 25%، ويعتبر من القطاعات الواعدة تصديرًا، ومن المتوقع أن تصل صادرات القطاع إلى أكثر من مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن عدد الشركات التي تم تأسيسها في مجال المكملات الغذائية نحو 3250 شركة، وعدد المستحضرات المسجلة فعليًا في هيئة سلامة الغذاء حتى الآن أكثر من 4500 مستحضر؛ تغطي السوق المحلية، ويتم التصدير للعديد من البلدان وبصفة خاصة دول الخليج العربي.
صادرات المكملات الغذائية
وأوضح حزين، في بيان اليوم، أن إصدار القرار رقم 572 لسنة 2022 والصادر من الهيئة العليا للدواء؛ لم يأخذ في اعتباره أداء مصلحة قطاع من القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة والهامة في مصر، وقد يتسبب في هدم شركات المكملات الغذائية التي تم تأسيسها وتبعيتها للدولة المصرية، وغلق المصانع التي تم إنشاءها لتلبي متطلبات هيئة سلامة الغذاء من حيث إنتاج مُكملات غذائية بجودة عالية، لتنافس المنتجات العالمية، مما تجعلها في مقدمة الدول المصدرة للمكملات الغذائية عالميًا.
وأكد عضو شعبة المكملات الغذائية والأدوية، أن القرار يتنافى مع توجه ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمستثمرين، لمحاولة النهوض بالصناعة الوطنية، ودفع عجلة الاستثمار، لهذا نتوجه نحن مصنعي ومصدري المكملات الغذائية، إلى الرئيس السيسي، بإصدار توجيهاته بسرعة إلغاء القرار، لإنقاذ المستثمرين الذين سحبوا القروض من البنوك لإقامة مشروعاتهم.. التزموا بكل قوانين الدولة من تأسيس الشركات بالجهات الحكومية، والتقدم بتسجيل الملفات الخاصة بالمكملات الغذائية بهيئة تابعة للدولة، والالتزام بكل التوجيهات في التسجيل والتصنيع والتداول بصورة رسمية، مع العلم أن هيئة سلامة الغذاء تُطبق في ترخيص المكملات الغذائية والمصانع المنتجة لها أعلى المعاير الأوروبية في الجودة، مما يضمن مأمونية المنتجات تمامًا على صحة المواطن المصري.
تابع: التزام المصانع المصرية بكل شروط السلامة والجودة؛ أدى إلى القضاء على المكملات المهربة من الخارج، وتواجدها بصورة غير رسمية في السوق المصرية، وأيضًا القضاء على المكملات المغشوشة والمصنعة بشكل غير قانوني وبدون رقابة، وهو ما ساهم في ازدهار هذه الصناعة، ورفع نسب التصدير سنة بعد الأخرى بعد انعدامها، وتوفير فرص العمل لأكثر من 300 ألف عامل بشكل مباشر وغير مباشر، واختفاء التهريب والقضاء على المكملات المصنعة بشكل غير آمن.
وناشد حزين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، بإنهاء هذه الكارثة، بإلغاء القرار اليوم قبل غد، لتجنب الخسائر اليومية التي لحقت بمصانع المكملات الغذائية، وفتح أبواب الحوار مع المنتجين والمصدرين وأصحاب الشركات، للوقوف على أبعاد هذا القرار وتأثيراته السلبية على الصناعة الوطنية.
