رئيس العامة للنقل النهري: إعادة تنظيم الهيئة من التشريعات المهمة والمطلوبة
استعرض اللواء مفيد صلاح، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، المشترك مع هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وممثلي عدد من الوزارات.
إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري
وأوضح رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، أن مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري من التشريعات المهمة والمطلوبة، وفلسفته تقوم على أنه يستهدف توحيد جِهة ولاية نهر النيل بالكامل، لتكون جهة واحدة هي هيئة النقل النهري.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، أن الولاية كانت مُوزعة بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والري والموارد المائية وجهاز الثروة السمكية.
وأشار إلى أهمية سرعة إصدار هذا القانون، لتحديد جهة ولاية واحدة تكون مسئولة عن نهر النيل بالكامل، وتكون هناك جهة واحدة فقط يتم التعامل معها من خلال هيئة النقل النهري.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية؛ يهدف مشروع القانون إلى رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية، وتتمثل أبرز ملامح مشروع القانون طبقًا لما أعلنته الحكومة مسبقًا:
1- تحل الهيئة العامة للنقل النهري، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، العائمات الثابتة، الذهبيات، أطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات.
2- تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، في تحديد المراسي بكافة أنواعها، الموانئ، إصدار الترخيص وإدارتها، وضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، وتقوم الهيئة بوضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية.
3- تختص الهيئة بوضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، إضافة إلى تكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية، وأورد التشكيل المقترح لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري ومهامه الموكلة إليه.
