اليوم التنسيقية تناقش إسهامات الحوار الوطني في وضع ضمانات جديدة للحبس الاحتياطي
ينظم صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، الخميس، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، جلسة نقاشية حول ملف الحبس الاحتياطي، حيث تتناول الورشة عدة محاور رئيسية منها: مفهوم الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي في العالم والمعايير الدولية، والتعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للتعامل مع ملف الحبس الاحتياطي.
وتطرح الجلسة عدة أسئلة للنقاش، منها: «كيف تعاملت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع ملف الحبس الاحتياطي؟ وهل نحن بحاجة إلى قانون إجراءات جنائية جديد؟ وكيف يمكن أن يسهم الحوار الوطني في الاتفاق على نقاط قانون الإجراءات الجنائية وبالتحديد في ملف الحبس الاحتياطي؟ وما دور لجنة العفو الرئاسي في معالجة هذا الموضوع؟».
ملف الحبس الاحتياطي
يدير الجلسة كل من محمد عبدالعزيز وطارق الخولي، عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويشارك من أعضاء التنسيقية في الجلسة كل من: فيولا فهمي، أسامة بديع، زكي القاضي، محمد نبيل، ماجد الفقي، أحمد مقلد، آدم الطوخي، شيماء الأشقر، مهاب عثمان وأحمد حمامصي.
وفي ذات السياق، تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
وجاء مشروع القانون، المقدم إلى رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، موقعا من 10 أعضاء بالمجلس، تمهيدًا لإحالته إلى اللجنة النوعية المختصة لدراسته وتقديم تقرير عنه.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية، الذي يضم أكثر من 99 منجمًا.
