الحكومة تكشف حقيقة وجود تطبيقات إلكترونية لمنح المواطنين قروضًا مالية
كشف المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء حقيقة تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضًا مالية.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه لا صحة لإطلاق الوزارة أي تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضًا مالية، وأن كافة التطبيقات الإلكترونية المتداولة بهذا الشأن وهمية، وغير تابعة للوزارة على الإطلاق.
وأوضحت أنه لا يوجد أي منصة إلا منصة مصر الرقمية والمعنية بالخدمات الحكومية الرقمية والتي لا يوجد بها أي تطبيقات لمنح قروض، مُحذرة المواطنين من التعامل مع تلك التطبيقات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك التطبيقات.
حقيقة إطلاق تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروضًا مالية
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.
وفي حالة وجود استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة mcit.gov.eg، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].
وفي سياق آخر، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم، قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار مشروع إقامة مركز الأسرة والطفولة بناحية دناصور مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، من أعمال المنفعة العامة.
كما نشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية العقارات اللازمة، لتنفيذ مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية، من أعمال المنفعة العامة.
ونشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء بشأن استبدال الخرائط المساحية، وكشوف الملاك الظاهرين وكروت الوصف المرافقة لهذا القرار بالخرائط المساحية المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2360 لسنة 2020.
كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، منذ قليل، رقم 42 بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2022، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين، في مجال النقل الحضري.
