نقيب أطباء العلاج الطبيعي: نطالب بتغليظ العقوبة على دخلاء المهنة لـ 10 سنوات
قال الدكتور سامي سعد، النقيب العام لأطباء العلاج الطبيعي، إن وزارة الصحة والسكان تعكف باهتمام على تعديل قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985 وقانون النقابة العامة رقم 209 لسنة 1994.
تغليظ عقوبة منتحلي صفة أخصائي العلاج الطبيعي
وأضاف نقيب العلاج الطبيعي، في تصريح لـ القاهرة 24، أن تعديل قانون النقابة العامة يأتي بهدف تنمية الموارد، وضع إجراءات قانونية لإجراء الانتخابات، وتغليظ العقوبات على دخلاء المهنة وتحسين الخدمات للأعضاء سواء كانت علاجية أو اجتماعية، لافتا إلى أنه يطالب الجهات التشريعية المختصة بتغليظ العقوبة لـ 10 سنوات للحفظ على صحة المرضى وخصوصيتهم.
وناشد النقيب العام للعلاج الطبيعي المواطنين من عدم التعامل مع الدخلاء من غير خريجي كليات العلاج الطبيعي المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
وفي السابق، عقدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد النقيب العام اجتماع العمومية العادية ؛ لمناقشة البنود المعلنة وعلى رأسها الميزانية، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية.
وأكد الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، خلال كلمة مقتضبة له أمام أعضاء الجمعية العمومية، أن النقابة لن تتهاون في محاربة الدخلاء على المهنة، مشيدًا بتعاون وزارة الصحة والسكان مع النقابة للنهوض بقطاع العلاج الطبيعي.
كما أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، خلال عقد الجمعية العمومية تضامنها مع رفض فرض الحراسة على أي نقابة مهنية، كما هو الحال القائم بالنقابة العامة للصيادلة.
