هل تنخفض أسعار السيارات بعد قرار إعفاء المغتربين من الجمارك؟
وافق مجلس النواب على قرار إعفاء المصريين المقيمين في الخارج من الضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي.
وبموجب القرار يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد.
ولكن يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
مصير أسعار السيارات بعد قرار إعفاء المغتربين من الجمارك
وبعد صدور القرار سالف الذكر، تنبأ البعض بانخفاض سعر السيارات في السوق المصري، بسبب دخول طرازات متنوعة يرى البعض أنها ستشعل المنافسة في السوق.
وفي هذا الصدد، يرى اللواء حسين مصطفي، خبير السيارات، والرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن القرار لن يؤثر بشكل كبير على سوق السيارات الجديدة في مصر.
بينما نوه مصطفى في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن القرار له تأثير طفيف على سوق السيارات المستعملة، بسبب ضخ عدد كبير من السيارات المستوردة نظرًا لأن القرار لم يحظر بيع السيارة في مصر.
وعلى صعيد متصل، توقع المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، انخفاض في أسعار السيارات بالسوق المحلي الفترة المقبلة، وتخفيف قيمة الأوفر برايس على أغلبية الطرازات، بعد تطبيق قرار إعفاء سيارات المغتربين من الرسوم الجمركية والضريبية على السيارات.
وأضاف أبو المجد، لـ القاهرة 24، أن مصر لديها 14 مليون عامل بالخارج ولو استفاد 5% منهم فقط من القرار معناه دخول 700 ألف عربية للسوق المصري، الأمر الذي يخلق منافسة مشيرًا إلى أن مصر تستورد 120 ألف سيارة فقط في السنة الواحدة.
