هيئة التخطيط العمراني تنتهي من إعداد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى محافظة دمياط
استقبلت اليوم الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط؛ وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة المهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة والوفد المرافق له، لعرض النتائج النهائية لتدقيق مواقع التجمعات العمرانية التابعة لمحافظة دمياط.
حضر اللقاء الدكتور ياسر عبد الحميد حلمي نائب رئيس الهيئة للتخطيط والتنمية العمرانية، المهندس حمدي كمال مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، المهندسة سوزان صلاح الدين مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظه، أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، المهندسة عليا عبد الرازق مدير عام التنميه الحضرية بوزارة التنمية المحلية.
شهد الاجتماع؛ استعراض جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني، التي استمرت على مدار عِدة أشهر، لضبط منظومة البيانات المكانية، من خلال تقديم الدعم الفني للمحافظة في رصد وتوثيق الحصر العمراني لكامل التجمعات العمرانية الواردة ببيان التنمية المحلية ضمن التقسيم الإداري للمحافظة، والتي هدفت في المقام الأول إلى الاستدلال على التجمعات العمرانية الواردة ببيان التنمية المحلية 2018، ولم يتم إعداد حيز عمراني لها.
في هذا الإطار؛ تم الاستدلال على جميع التجمعات بالمحافظة، وتوثيقها على خرائط حصر مُحدثة، كما تم الانتهاء من إعداد واعتماد الأحوزة العمرانيه لها واعتمادها من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية بإجمالي 10 مدن، عدد 80 قرية، وعدد 505 عزبة، لتصبح محافظة دمياط - أول محافظة تصل نسبه اعتماد أحوزتها العمرانيه 100%.
إطلاق أول منصة رقمية تشاركية مع محافظة دمياط
كما تم إطلاق أول منصة رقمية تشاركية مع محافظة دمياط، والتي تهدف إلى متابعة موقف اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية لقرى وتوابع محافظة دمياط، تسهيلًا للتواصل وإنجاز الأعمال.
ووجهت محافظ دمياط؛ الشُكر إلى الهيئة على الجهد المبذول وتعاونها الدائم مع المحافظة، كما وجهت الشكر أيضًا إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على دعمهم الكبير لهذا الملف، والتنسيق خطوة بخطوة مع المحافظة التي أدت إلى نجاح كافة الخطوات.
جديد بالذكر أن هناك توجيهات من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة إعداد الأحوزة العمرانية لكافة التجمعات على مستوى الجمهورية، وانطلاقًا من دور الهيئة في هذا الشأن، وطبقًا لأحكام قانون البناء وتعديلاته.
