قبل مناقشتها الأسبوع المقبل.. تعرف على تفاصيل منحة تحويل نظم المناخ TFSC بقيمة 1.5 مليون يورو

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الثلاثاء المقبل، وذلك بعد موافقة لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب حسام عوض الله، على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ TFSC بمبلغ 1.5 مليون يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022.

وأشارت لجنة الطاقة والبيئة إلى أن المنحة تعظم من دور قطاع البيئة في مصر وتسهم بشكل كبير في تقديم خدمة مميزة في برنامج تحويل نظم المناخ TFSC الداعم للاستثمارات الصديقة للبيئة.

البرلمان يناقش اتفاق منحة تحويل نظم المناخ TFSC بمبلغ 1.5 مليون يورو

وقالت اللجنة في تقريرها، إن مصر من أوائل الدول التي سعت إلى مكافحة المناخ، وصدقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC في عام 1994، وكذلك بروتوكول كيوتو في عام 2005، ويتطلع نظام تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر إلى دعم الحكومة المصرية التي تعمل من خلال وزارة البيئة MOE نحو مسار إنمائي أكثر ملائمة للمناخ ومقاومة له، حيث إن وزارة البيئة هي المسئولة عن مراقبة مساهمة القطاعين العام والخاص في أنشطة التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه في مصر، كما أن برنامج تحويل نظم تمويل المناخ الداعم للاستثمارات الصديقة للمناخ يهدف إلى تعزيز وتمويل النمو الأخضر المستدام.

مجلس النواب يناقش تطوير قطاع التمريض وزيادة سعر توريد طن قصب السكر

رئيس مجلس النواب ينعى النائبة ابتسام إبراهيم

وتتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة إلى حكومة جمهورية مصر العربية التي تقبل تسهيل المنحة مبلغا لا يتعدى مليون ونصف المليون يورو ـ ويستخدم مبلغ المنحة حصريا لتمويل النفقات المؤهلة المتفق عليها، والمحددة بين الأطراف، وتدار المنحة من خلال وزارة البيئة ممثلة بجهاز شئون البيئة، ويجب أن يتوافق استخدام الأموال مع وصف المشروع.

ويهدف برنامج تحويل نظم تمويل المناخ إلى دعم المؤسسات المالية المصرية في تبنى استراتيجية وأدوات المناخ لإدراج تغير المناخ في إجراءات تقييم القروض، وتوفير آلية مالية لدعم وتعزيز النمو الأخضر المستدام في مختلف القطاعات، والاستفادة من التمويل العام والخاص.

كما يهدف إلى تعزيز تطبيق الأدوات القائمة على السوق ودور المؤسسات المالية في تمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتحسين القدرة التنافسية ونمو فرص الأعمال الأنظف في المجال البيئي، للحفاظ على العمليات التجارية وتنميتها وربطها بخلق فرص عمل.