حبس زعيمة العصابة.. ماذا وجدت الداخلية بحوزة المتهمين بترويج ليمورال سيدرازال؟
قررت جهات التحقيق، في الهرم حبس “سحر ا” زعيمة تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بتصنيع وترويج المنتج الدوائي الأشهر إعلاميًا ليمورال سيدرازال، بزعم علاج خشونة الركبة، والذي تم الترويج له إعلاميًا على نطاق واسع خلال السنوات الأخيرة، ليتضح بعد ذلك أن المنتج الدوائي مغشوش، وأن القائمين على ترويجه؛ يقومون بالنصب والاحتيال على المواطنين، وحققوا أموالًا طائلة خلال الأيام الأخيرة بنحو 50 مليون جنيه.
ضبط أصحاب المنتج المغشوش سيدرازال ليمورال
ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط المتهمة والمدير الإعلاني لها، وضبطت بحوزة المتهمين جهـار حـاسـب آلي محمـل علـى القرص الصلب الخـاص بـه بيـانـات العـملاء والطلبــات وبـه آثار ودلائل لمبيعات تقدر بمبلغ 50 مليون جنيه ومبلغ مــــالـي قدر 118 ألف جنيه و519 هاتفا محمولا للتواصل مع العملاء وتحصيل المبالغ المالية عبر تطبيق فودافون كاش، وهاتف محمول يستخدم في إدارة صفحات الفيس بوك وقناة اليوتيوب.
كما ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ١١٦٣٧عبوة أقراص وكریم وأظـرف لمنتجات دوائية مجهولة المصدر وجهاز لاب توب يحتوي على العديد من الإعلانات للمنتجات الدوائية مجهولة المصدر على عدد من القنوات الفضائية غير المرخصة.
ويشار إلى أن سعر عبوة ليمورال يباع بمبلغ 450 جنيها ويستخدمه المواطنين بعد تنظيم حملات إعلانية مشبوهة والاستعانة بمتخصصين على العديد من الفضائيات غير المرخصة والبرامج المباعة.
وفي سياق منفصل تنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، جلسة النطق بالحكم على الاستئناف المقدم من طبيب الكركمين أحمد أبو النصر، على حكم حبسه سنتين مع الشغل وتغريمه 100 ألف جنيه.
طبيب الكركمين
وكانت النيابة العامة، أحالت المتهم أحمد أبو النصر وآخر معه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وقدمت النيابة العامة المتهم وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أحمد أبو النصر، أنشأ وأدار صفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومواقع أخرى، بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب، وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء دون تصريح، وجُنح أخرى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
