أمين سر خطة الشيوخ: على الحكومة تسريع خطى زيادة الاستثمار.. والتفكير خارج الصندوق لجذب الدولار
قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشيوخ، إن الحكومة المصرية توسعت في إنشاء برامج الحماية الاجتماعية والذي جاءت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة طوائف المجتمع وخاصة الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن هذه البرامج تمثلت في مبادرات حياة كريمة وتكافل وكرامة، والكثير من الإجراءات التي مثلت خطوات استباقية من الدولة المصرية لمواجهة الأزمات وللتخفيف عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة.
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النقاشية
وأضاف أكمل نجاتي، خلال جلسة صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النقاشية، أن الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها أزمة كورونا خلفت عددا من المشاكل، ولكن واجهتها الدولة بعدد من الأطروحات وزيادة الاستثمارات وتنمية البورصة المصرية، مشيرا إلى أن تقييم الدولة بشأن مواجهة الأزمات جيد جدا، ولكن نحتاج للسرعة، خاصة أن لدينا تأخرا من الحكومة في بعض المعالجات خاصة في زيادة الاستثمارات، على الرغم من أهميته في زيادة العملة الصعبة وزيادة معدل التشغيل، فالحكومة يجب أن تتسم بالسرعة وأن تفكر في مبادرات خارج الصندوق.
جاء ذلك خلال جلسة صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النقاشية، بعنوان “الدين العام: ضرورات ومخاوف”، والذي أدراها أحمد الحمامصي عضو تنسيقية شباب الأحزاب ويتحدث فيها كل من: الكاتب والمحلل الاقتصادي مصباح قطب، والدكتور حنان وجدي، رئيس المنتدى الاقتصادي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة خطة والموازنة بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وعلى جانب آخر، قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك إحصائيات موضحة عن حجم الديون الخارجية على مصر وهي تبلغ 158 مليار دولار، منها 81 مليار دولار تتحملها الموازنة العامة للدولة، كما أن هناك 77 مليار دولار تتحملها الهيئات العامة الاقتصادية وعلى البنوك وشركات قطاع الأعمال، وهذا غير ملزم للدولة بسدادها.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال ندوة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن نسبة الديون للناتج المحلي الإجمالي، تكون من خلال أن حجم الناتج المحلي الإجمالي 9 تريليونات، وكان حجم الدين في 2021، كان 6.9 تريليون، وذلك بنسبة 87.2% من الناتج المحلي الإجمال، وبالنظر إلى حجم الديون الخارجية نجدها بنسبة 19.2% والديون الداخلية 68% من نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي.
