دعوى تكشف تكرار تعيين 68 اسمًا في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة | خاص
تقدم المحامي محمد حامد أبو سالم وكيلا عن الطالب محمود عاشور بدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بسبب عدم تعيينه في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2017.
رغم تفوقه قبول طلاب أقل منه في الدرجات المئوية والمؤهلات.
وذكر سالم في دعوته أنه طالب حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة السادات دور مايو عام 2017 بتقدير تراكمي جيد جدًا بنسبة مئوية قدرها 83.45% وكذلك حاصل على درجة الماجستير في القانون الخاص من جامعة المنوفية دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ودبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، وتقدم الطالب بكافة المستندات المطلوبة وبأوراق تعيينه وقد رشحه مجلس الدولة للوظيفة وأجريت معه المقابلة الشخصية التي تفوق فيها الطالب واجتازها بنجاح.
وتابع سالم في دعوته أن تحريات الطالب لم يشبها شائبة ويتمتع هو وأسرته بحسن السمعة والسيرة والسلوك، وتوافرت في الطالب الأهلية والصلاحية والكفاءة واللياقة الطبية المتطلبة لشغل تلك الوظيفة.
وأشار سالم في دعوته إلى أن الطالب فوجئ بصدور القرار رقم 328 لسنة 2021 بتعيين عـدد 207 أسماء من أقرانه بالوظيفة المشار إليها متخطيًا إياه في التعيين رغم استيفائه كافة الشروط وذلك بالمخالفة للقانون والدستور، حيث شمل القرار تعيين من هم أقل منه في التقدير والكفاءة والمستوى العلمي والثقافي، بل تم تكرار تعيين أكثر من 68 اسما ممن كانوا قد سبق تعيينهم في وظيفة معاون نيابة بالنيابة العامة بموجب القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2021 الصادر بتاريخ ٢٠٢١/٤/۱۲ وقاموا بحلف اليمين أمام وزير العدل والنائب العام بتاريخ ۲۰۲۱/6/5 وأصدر وزير العدل قرارًا بتسكينهم في محال عملهم بالنيابات المختلفة على مستوى الجمهورية.
وأوضح سالم أن مجلس الدولة قام بتكرار الـ 68 المعينين بالنيابة العامة قبل 4 أشهر من القرار المطعون فيه وحجز أماكن لهم في القرار المطعون فيه والتي بلغت نسبتهم الثلث بالقرار وترتب على ذلك حرمان الطالب من التعيين وتم تخطيه، بسبب هذا الخلل الفاضح في تكرار التعيين دون مبرر ودون تداركه رغم استطالة المدة بين القرارين الجمهوريين 153 و328 لسنة 2021.
