أول 8 أسئلة للحكومة.. أمناء الحوار الوطني يطرحون استفسارات حول المؤتمر الاقتصادي
نشرت إدارة الحوار الوطني، منذ قليل، بيانا عبر صفحتها الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعنوان “في ضوء العلاقة التكاملية.. الحوار الوطني يرسل لرئيس الوزراء أسئلة واستفسارات لطرحها على المؤتمر الاقتصادي”.
في أول تواصل معلن مع الحكومة.. 8 أسئلة هامة من الحوار الوطني لـ مدبولي الوزراء بشأن المؤتمر الاقتصادي
وفي ظل ترحيب مجلس أمناء الحوار بالمؤتمر الاقتصادي، أرسل منسق عام الحوار الوطني ضياء رشوان، الأسئلة والاستفسارات التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، إلى الحكومة، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي، للنظر فيها وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها، وذلك تفعيلا لتأكيد مجلس أمناء الحوار المجلس على العلاقة التكاملية بين المؤتمر والحوار، ومن باب المشاركة البناءة في دعم المؤتمر.
وشملت الأسئلة والاستفسارات الآتي:
1 - في مسألة التضخم وسعر الصرف، ما هي الآليات المزمع استخدامها في الأجل القصير لكبح جماح ارتفاع الأسعار المتوقع من تبني مزيد من المرونة في سعر الصرف، وما لذلك من آثار سلبية على دخول المواطنين والنمو والتشغيل؟ وأليس من الأفضل ربط الجنيه بسلة عملات، بدلا من نظام الصرف الحالي الذي يبدو أنه يربط الجنيه بالدولار فقط؟ ولماذا لا تفكر الحكومة في وضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال الساخنة لتجنب مفعول الثالوث ألمستحيل؟ وأخيرا، بما أن التضخم عندنا ليس ظاهرة نقدية أساسا، ما هي الإجراءات التي تنوى الحكومة اتخاذها لضبط الأسواق ورفع الإنتاج والانتاجية؟.
الحوار الوطني يرسل لرئيس الوزراء أسئلة واستفسارات لطرحها على المؤتمر الاقتصادي
2 - بالنسبة لعجز الموازنة والدين العام، بالإضافة للإجراءات الخاصة بالإيرادات والنفقات المزمع تبنيها في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ماذا نحن فاعلون للتأكد من عدم تسلط السياسة المالية على السياسة النقدية (عن طريق طبع النقود) في الأجلين القصير والمتوسط؟ وفي ضوء التدني الواضح لمعدل الادخار المحلى، ما هي الإجراءات التي يمكن أن تطبقها الحكومة لرفع هذا المعدل بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد عندنا؟
3 - بالنسبة للاستثمار الخاص، وبالرغم أهميته، ماذا عن الطاقات العاطلة، وهي استثمار سابق؟ صحيح أن الصندوق السيادي يعتبر محاولة إيجابية في هذا الاتجاه، لكن هلي يكفي هذا لتحقيق الاستخدام الأفضل لما هو متاح من طاقات غير مستغلة على مستوي القطاعات المختلفة؟.
4 - فيما يتعلق بأولويات الاستثمار العام، ما هي الآلية الجديدة، إن وجدت، للتأكد من أن أولويات الانفاق الاستثماري العام تتفق مع طموحات المواطنين والنمو الاحتوائي في الأجل المتوسط؟ إضافة لذلك، وفي مواجهة الصدمة الخارجية الشديدة التي تعرض لها الاقتصاد المصري، هل من الوارد إبطاء الإنفاق على بعض المشروعات القومية لتخفيف الضغط على الميزان التجاري وتقليل احتمالات التضخم؟.
5 - فيما يتعلق بقطاع الصناعة، ما هي حزمة السياسات الجديدة التي سوف تتبناها الحكومة لتقليل التحيز للقطاع العقاري على حساب قطاع الصناعة.
6 - بالنسبة لقطاع الزراعة، ما هي السياسات المزمع اتباعها لزيادة دخل ورفع إنتاجيته، وهل يمكن للتعاونيات أن تلعب دورا فاعلا في هذه المسألة؟ وفي ضوء ما كشفت عنه الحرب في أوكرانيا، ما هي إجراءات ضمان الأمن الغذائي لمصر
7 - فيما يتعلق بقطاع السياحة، ما هي خطة الحكومة للتأكد من عودة السائح لمصر مرة ثانية؟.
8 - وأخيرا بالنسبة لموضوع العدالة الاقتصادية، ليس هناك شك في أن برنامجي تكافل وكرامة وحياة كريمة يمثلان جهودا مشكورة لتحقيق قدر من الحماية الاجتماعية، لكن هلي يتوافق التوسع في تقديم الخدمات التعليمية والصحية عن طريق القطاع الخاص مع تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص؟.
