الحكومة: المؤتمر الاقتصادي يركز على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال
تنطلق غدا الأحد فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، الذي تنظمه الحكومة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن أجندة المؤتمر تتضمن العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
وبشأن جلسة فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص، فتؤكد الورقة الخلفية الخاصة بهذه الجلسة على دور شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في دعم جهود القطاع الخاص في المشاركة في العمل المناخي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة الفرص المتاحة للاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى عرض قصص نجاح القطاع الخاص، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع أجندة التنمية من خلال استراتيجيات التعاون الإنمائي والشركات الدولية القائمة، واستعراض الأشكال الجديدة من الشراكات والأدوات المالية المستدامة، بما في ذلك التمويل المبتكر، والاستثمار المؤثر، وأدوات التمويل المختلط وسبل الاستفادة منها، كما تقوم في النهاية بتقديم التوصيات الخاصة بالإصلاحات اللازمة في قطاعات الدولة المختلفة؛ لتحفيز استخدام التمويلات التنموية وأطر التعاون الإنمائي؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من موارده وخبراته في تحقيق أجندة التنمية مصر 2030.
وفي السياق ذاته، أشارت الورقة الخلفية الخاصة بجلسة دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة، إلى سعي الحكومة المصرية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلًا عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة، هذا وقد تم إصدار استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة، واختيار السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة في مصر، وتتضمن الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجدّدة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035، ونتيجة التغيرات الداخلية والخارجية المرتبطة بقطاع الطاقة، والتغيرات الاقتصادية العالمية، وظهور تكنولوجيات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر، والتوجهات العالمية بشأن تغيير المناخ والاقتصاد الأخضر، وانخفاض أسعار الطاقات المتجدِّدة، أصبحت هناك حاجة ماسة إلى تحديث الاستراتيجية؛ للوقوف على مدى إمكانية زيادة مشاركة الطاقة المتجدّدة في مزيج الطاقة المصري، وإدخال عنصر الهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة.
وتستعرض الورقة الخلفية الخاصة بجلسة الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص، ثلاثة محاور رئيسة، المحور الأول: أهم جهود الدولة المصرية منذ عام 2014 حتى 2022 في مجال السوق العقاري والمردود الإيجابي على الاقتصاد القومي، من خلال عرض أهم الإحصاءات المرتبطة بالعوائد الاقتصادية لقطاع العقارات، كما تتضمن الجلسة الحديث عن جهود الدولة في التمويل العقاري كإحدى الأدوات الرئيسة لتحفيز منظومة السوق العقاري والتشريعات المرتبطة بذلك، والمحور الثاني: تحفيز القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة في السوق العقاري؛ حيث يتضمن الحديث عن الشراكات المختلفة مع القطاع الخاص، والمرئيات المقترحة لتحسين آليات الشراكة؛ لضمان مردودها الإيجابي على المنظومة العقارية، والمحور الثالث: تصدير العقار وتشجيع الأطراف ذات الصلة في منظومة متكاملة للتوسع في تصدير العقار المصري، والوصول إلى خارطة طريق متكاملة ومحددة؛ لتطوير وتحسين كفاءة هذا القطاع.
في حين تستهدف الورقة الخلفية الخاصة بجلسة خارطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي، استعراض دور الدولة المصرية في زيادة الإنتاج الزراعي، وإجراءات التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الزراعة المصري، مع استعراض الإجراءات الاستباقية للحد من مخاطر الأزمات التي تواجه ملف الأمن الغذائي، ووضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي، مع التوصل إلى درجة من التكامل الدائم بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطن المصري والذي يمثل محورًا لسياسات الدولة الاقتصادية التي تهدف لتحسين مستواه المعيشي، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة له، ومن ثم الخروج بمجموعة من التوصيات ومقترحات السياسات التي تتناسب مع أولويات الاقتصاد المصري والظروف العالمية، وتتماشى مع رؤية مصر 2030 والتي تتخذ من التنمية المستدامة هدفًا تسعى لتحقيقه.
