تطوير قطاع الصناعة.. أولى جلسات اليوم الثالث بالمؤتمر الاقتصادي
تناقش الجلسة الأولى خلال اليوم الثالث لفعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة وتحديات وآليات تحفيز القطاع
وينطلق المؤتمر الاقتصادي غدا بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري،
المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022
وفي هذا الإطار، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه الجلسة ستتطرق إلى عدد من المحاور، وهي التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، والفجوة التمويلية كأحد التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، كما تناقش محورا آخر حول آليـات وسـبل عمليـة لمعالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشكلات المسـتوردين، وآليات تحفيز القطاع الصناعي.
وقال السفير نادر سعد: تتمثل الأهداف الرئيسية لتلك الجلسة في التعريف بحزم التيسيرات والإجراءات التي تقــوم الدولة باتخاذهــا لدعم المســتثمرين والمصنعين والمصدرين المصريين في جميــع القطاعات، والعمل مع مجتمعات الأعمال على تعظيم الاستفادة منهــا وتقديم مقترحات بتطويرها، كما تستهدف إلقـاء الضـوء على جهود الدولة لتهيئة بيئـة أعمال جاذبة وضامنة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم وتشجيع البحـث والتطويـر والتصميمات الصناعية المبتكرة، بالإضافة إلى تنميـة ورفع قدرات العنصـر البشـري عمالــة فنيــة، مهندسـين، مهارات إدارية، وتطوير البنية التحتية والمدن الذكية وقطاع اللوجيستيات.
تطوير قطاع الصناعة
أوضح سعد، أن الجلسة تستهدف التعـرف علــى أسـباب الفجـوة التمويليــة ومصـادر تمويلهــا، وآليات حل مشكلات المستوردين، ومناقشــة سـبل عمليــة لتعزيــز الحصيلة مــن النقد الأجنبي، والتوصـل إلــى خارطة طريـق لتطويـر القطــاع الصناعي، مشيرا إلى أن نقاط الحديث في هذه الجلسة تشمل على وجه الخصوص عدة موضوعات مهمة تتمثل في تحديات تطوير الصناعات الوطنية، وأهم أسباب الفجوة التمويلية في مصر، إلى جانب أهم مصادر تمويل الفجوة التمويلية في مصر، فضلا عن تأثير الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الفجوة التمويلية في مصر، وآليات تعزيز الحصيلة من النقد الأجنبي لسد الفجوة التمويلية، إضافة إلى آليات وسبل تعزيز القطاع الصناعي.
