قبل انطلاق المؤتمر الاقتصادي.. مصر تمتلك كل المقومات الصناعية التي تؤهلها للريادة إقليميا
تنطلق غدًا الأحد فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022
وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
أما الجلسة الخاصة بعنوان (نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية)، فتشير الورقة الخلفية الخاصة بها إلى وصول هذه الصناعة إلى تكوين كوادر بشرية قادرة على تحقيق نجاحات ملموسة على الساحة العالمية، بحيث يمكن القول بأنها أصبحت تشكِّل نواةً يمكن البناء عليها لتصبح مصر من الدول الرائدة في هذه الصناعة الاستراتيجية على مستوى العالم، وقد توافَق هذا مع العديد من المتغيرات التي أدت إلى نمو الطلب العالمي بصورة غير مسبوقة؛ مما يشكل فرصة كبيرة أمام الصناعة المصرية، على أن اقتناص هذه الفرصة يحتم التحرك الفوري لإزالة المعوقات، ودعم الشركات القائمة، وتشجيع الشركات الناشئة، وتحفيز العمل الحر، واجتذاب الشركات الأجنبية؛ لفتح أفرع لها في مصر، أما الورقة الخلفية الخاصة بجلسة دور صندوق مصـر السـيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص"، فتلقي الضوء على دور صندوق مصـر السـيادي كشريك التنمية في مصر، وتستعرض أولويات الخطة الاستثمارية للصندوق وأبرز جهود الصندوق والمشروعات المستهدفة، هذا بالإضافة إلى التعرف على الشراكات الدولية للصندوق واستعراض أهم الممارسات الناجحة للصناديق السيادية عالميًّا في جذب الاستثمارات.
المؤتمر الاقتصادي
كما تشير الورقة الخلفية الخاصة بجلسة (الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل)، إلى الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل في المشروعات المتعلقة بكلٍّ من: الموانئ البحرية، والإنفاق والجر الكهربائي، والسكك الحديدية، والطرق والكباري، والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، والنقل النهري، والنقل الجماعي.
في حين أوضحت الورقة الخلفية الخاصة بجلسة (خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصحة)، أن وزارة الصحة والسكان المصرية تتبنّى منهجًا علميًّا في وضع خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الصحة، وذلك من خلال وضع الخريطة الصحية لمصر، والتي تقوم على حصر مقوّمات القطاع الصحي من حيث المنشآت والتجهيزات، وتوزيعها بمحافظات الجمهورية كافة، وهو ما سيؤهلها -عند اكتمالها - لإعطاء صورة واضحة عن الخدمات الصحية للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بجانب ربطها بقواعد بيانات خريطة الأمراض الصحية، بالإضافة إلى ما سبق، فإن وزارة الصحة والسكان تعطي اهتمامًا كبيرًا لمشاركة القطاع الخاص في القرار الصحي من خلال الحرص على عقد اجتماعات دورية؛ لمناقشة مقترحاتهم، ووضعها موضع التنفيذ فيما يخص تحديات عمل القطاع الخاص في الصحة، كما تحرص الوزارة على تمثيل القطاع الخاص في العديد من مجالس الهيئات مثل التأمين الصحي الشامل وغيرها.
وأوضحت الورقة الخلفية بهذه الجلسة أن مصر تمتلـك كل المقومات الصناعية التي تؤهلهــا للريادة إقليميًا حيث تتوافـر بهـا المواد الخام والكـوادر البشـرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، هـذا بالإضافة إلـى سياسة الدولـة الداعمة للقطـاع الصناعي مـن خلال بيئـة ملائمة وحـزم تشـريعية وإجرائيـة داعمـة للاستثمار الصناعي، مؤكدة أن قطــاع الصناعــةّ يتميــز بالديناميكيـة والقــدرة علــى التكيـف الســريع مــع التطــورات التقنيــة فــي مجالات الإنتاج، وبارتفاع إنتاجيتـه بالمقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، علاوة علــى قوة علاقاته التشــابكية، مما يجعله محفزًا نشطًا لنمـو غيـره مـن القطاعـات المرتبطـة بـه، سـواء بشكل مباشر أو غيـر مباشـر.
