مستريح البورصة.. الرقابة المالية تلغي تصريح شركة الشروق للسمسرة المملوكة لـ محمد الماوي
أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا رقم 144 لسنة 2022 بإلغاء ترخيص شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية المملوكة لرجل الأعمال محمد الماوي والمحبوس حاليا على ذمة اتهامه في عدد من القضايا بينها النصب على عملاء شركته.
وألقت أجهزة الأمن في أغسطس الماضي القبض على محمد الماوي رئيس شركة الشروق للأوراق المالية، في محل إقامته بالقاهرة الجديدة، بعد تحرير عدد من المحاضر ضده تتهمه فيها بالنصب عليه وشقيقه وآخرين، وتكبدهم خسائر متعمدة بالبورصة حسب ما أكده تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكان قد أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، قرارًا رقم (815) لسنة 2022 في أبريل الماضي، بوقف شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية المملوكة لرجل الأعمال محمد الماوي عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يومًا إعمالا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ 31/03/2022".
كما تم حظر الشركة من الاستفادة بنظم التداول المعمول به في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وذلك بموجب قرار لجنة العضوية رقم (78) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 26/10/2021.
الهيئة العامة للرقابة المالية
وسبق أن قرر محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع من قبل شركة الشروق للوساطة المالية بمبلغ 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من صدور القرار، أعمالا للمادة (و) من البند المادة رقم 31 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وألزم قطاعات الهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تنفيذ هذا القرار.
ويسمح البند (و) بالمادة 31 من قانون سوق رأس المال بأحقية الهيئة العامة للرقابة المالية في إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها.
وسبق وأصدرت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، يوم 26 أكتوبر الماضي، القرار رقم (78) لسنة 2021 بحظر استفادة شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أي من العاملين لديها في قاعة التداول وذلك كتدبير احترازي.
