أزمة “بوليفارا” تشتعل.. ومجلس الشركة الحالي يتحدى “هيئة الاستثمار ” والبورصة

علمت “القاهرة 24” ، أن مجلس إدارة الشركة العربية وبوليفارا المقيدة في البورصة المصرية، قد اجتمع بتشكيلة الحالي بالمخالفة لقرارات الهيئة العامة للاستثمار ،ولـ البورصة المصرية المنوطة بتنفيذ القرارات الرسمية.

وأمهلت الهيئة العامة للاستثمار بموجب قرار رئيسها محسن عادل، شركة بوليفارا، شهرا لإعادة تشكيل مجلس الإدارة الحالي بعد أن انتهت اللجنة التي شكلتها الهيئة لبحث مخالفات الشركة القانونية في ضوء الأحكام القضائية الصادرة ضد عدد من أعضاء المجلس، وإلا تتدخل الهيئة إعمالا لحكم المادة 62 من القانون 159 لسنة 1981، والدعوة لعقد جمعية عمومية وإعادة تشكيل المجلس الحالي ،مع تسمية أعضاء المجلس القانونيين الذين يحق لهم الاجتماع وتنفيذ قرارات الهيئة.

وتضمن التشكيل القانوني التي اعترفت به الهيئة محمد بسيوني عسل رئيسا للشركة وعضوية كلا من شوقي الصياد ونادية أحمد وعبد الباسط ماهر، وبهاء منصور ومنتصر نايف والعضوين حسام نجيب ومحمد حسام.

إلا أن المجلس الحالي ،يخلو من حسام نجيب ،ومحمد حسام واللذان تمت إضافتهما من قبل الهيئة بعد مراجعة الوضع القانوني للشركة في ضوء الأحكام النهائية.

كشف مصدر مسئول بالبورصة المصرية، لـ”القاهرة 24″، أن عقد مجلس إدارة الشركة بوليفارا للغزل والنسيج لاجتماع بالمجلس الحالي أمرا مخالفا للقانون وسيعرضها للعقوبة ،وأن إدارة البورصة تنتظر إرسال الشركة لإفصاح رسمي يثبت هذا الاجتماع حتي يتثنى لها التحرك قانونيا على الشركة.

وانتهت اللجنة القانونية بهيئة الاستثمار بعد فحص جميع المستندات على مدار عدة أشهر إلى عدم صحة تجديد مدة مجلس إدارة الشركة بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17/12/2016،وايضا عدم صحة ما تم تصويبه وفقا للقرار الوارد بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 3/3/2018، كما قررت اللجنة ضم عدد من المساهمين بمجلس الإدارة التي رأت انه قانونيا في الوقت الحالي لحين الدعوى لجمعية جديدة عاجلة.

كما طالبت الشركة بالدعوة لإعادة عرض القوائم المالية للشركة منذ 31/12/2012 وحتى 31/12/2018 وعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة على أن يكون ذلك بعد إجراء كافة التسويات اللازمة باعتباره المجلس المسئول قانونا عن إعدادها لكون المجلس القائم فعليا حتى تاريخه.

وتعاني الشركة من صراع قضائي بين مجلس الإدارة الحالي ومجموعة مرتبطة من المساهمين تصل نسبة مساهمتهم في الشركة إلي نحو 23%، كـ ثان مستثمر بعد حصة المال العام، ونتيجة للصراعات داخل الشركة استبعد المجلس الحالي أكبر المساهمين الأفراد من ممارسة دورة في إدارة أمواله وعضوية مجلس الإدارة إلا انه وبعد جولات قانونية بالمحاكم، أعادت هيئة الاستثمار المساهمين لعضوية المجلس في انتظار تنفيذ القرار خلال 30 يوما.