زياد بهاء الدين: ضرورة إعادة النظر في دور هيئة الاستثمار ومنحها صلاحيات واسعة
قال الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، إن مصر ليست بحاجة إلى تشريعات، وما نحتاجه هو مراجعة التشريعات الأخيرة التي صدرت من أجل تشجيع الاستثمار، حيث أن قانون الإفلاس كُتب بشكل جيد، لكن آليات تنفيذه لم تكن بالشكل المطلوب، ولابد من إعادة النظر في دور هيئة الاستثمار، ومنحها الكثير من الصلاحيات للقيام بدورها بالشكل الأمثل.
وطالب بهاء الدين، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي افتتحه الرئيس السيسي اليوم، بعدم الاعتماد على جذب الاستثمار بحوافز ضريبية بالغة السخاء لكن بعوامل إيجابية، مشيرا إلى أن النظام الضريبي ليس مرتفعًا، وبعض الضرائب ملغاة في مصر مثل الممتلكات، لكن ما يقلق المستثمرين هو بند الرسوم في نقل البضائع أو الحصول على خدمة معينة، ومن ثم لابد أن يتم طمأنة المستثمرين وإعادة النظر في الرسوم.
وأوضح أن السعي لجذب الأموال من مستثمرين جدد من خارج البلاد، هو أمر ضروري، والأفضل الاستجابة لطلبات المستثمرين، وهو الأكثر سهولة وسرعة، فهناك الكثير من الطلبات لبناء مجتمعات عمرانية وبناء مصانع جديدة أو المشاركة في التوسع بالمصانع.
معدل البطالة سينخفض إلى أقل من 7% خلال 5 سنوات
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، اليوم، بأن صندوق النقد الدولي، أكد أن مُعدل البطالة سينخفض إلى أقل من 7% خلال 5 سنوات في مصر بحلول 2027.
وتابع مدبولي: خلال 2020.. توقف تعداد مصر عند 92.4 مليون نسمة بدلًا من 101 مليون نسمة كانت مُتوقعة، بسبب جهود تحسين معدل الزيادة السكانية، في حين ارتفع معدل الادخار المحلي إلى 21% بدلا من 14% كانت متوقعة وزاد نصيب الفرد من الناتج المحلي بنحو 2000 جنيه.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حققت أعلى معدلات تشغيل منذ 30 عامًا، وتم تحقيق جُهد مضاعف لخفض معدلات البطالة في ظل تزايد القوى العاملة سنويا منذ عام 2015 وحتى 2022، ليصل معدل قوة التشغيل 29.4 مليون نسمة.
