رئيس الوزراء: صندوق النقد الدولي توقع انخفاض معدلات البطالة لأقل من 7% خلال 5 سنوات
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن استمرار الأوضاع الاقتصادية التي صاحبت الفترة بين فبراير 2011 إلى مايو 2013 كان سيؤدي حتمًا إلى أوضاع أكثر خطورة للدولة المصرية ككل، على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، ولذا كانت استجابة الدولة المصرية لتلك التحديات في عام 2015.
نمو الاقتصاد المصري العام مالي الماضي بنسبة 6.6%
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي "مصر -2022"ـ إلى أن الاقتصاد المصري سجل السنة المالية الماضية في يونيو 2022، نسبة نمو بلغت 6.6%، وكان متوسط النمو خلال الفترة كلها 5.3%، بالمقارنة بـ 4.4% في الفترة السابقة، و2.3% في السنوات ما قبل 2015/2016.
ولفت مدبولي إلى تقرير البنك الدولي الصادر هذا الشهر، والذي توقع ـ برغم كل التحديات الراهنة ـ أن تحقق مصر معدل نمو في حدود 4.8% في عام 2022/2023 كأعلى معدل نمو بين أهم اقتصاديات الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما أوضح رئيس الوزراء أنه برغم الزيادة السكانية، والتي بلغت 21 مليون نسمة، خلال السنوات العشر الماضية، والتي تعادل حجم المواليد في 6 دول أوروبية كبرى، فإن نصيب الفرد من الناتج ارتفع من نحو 2700 دولار إلى ما يقرب من 4 آلاف دولار في العام 2021.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن البنك الدولي أعد دراسة مهمة جدًا، بعنوان "ماذا لو"، والذي تناول حال مصر لو استمرت هذه المعدلات، موضحًا أننا شهدنا فترة انخفضت بها معدلات الخصوبة، أو الإنجاب، وذلك خلال فترة بداية سنوات الألفية الجديدة، واستمرت لفترة معينة، حيث كنا قد بدأنا من معدل خصوبة أو إنجاب للمرأة 3.5 طفل، ثم بدأ ينخفض، وكان من المتوقع ـ لو استمرت الأمور على استقرارها ـ أن نصل الآن إلى ما دون الـ 2 طفل في هذه الفترة، ولكن منذ 2011 عاد هذا المنحنى إلى التصاعد، وأصبحنا اليوم في معدل يصل لنحو 2.8 طفل.
وأضاف مدبولي أنه تم وضع مقارنة في هذه الدراسة، تقول بأنه إذا كانت مصر قد توقف عدد سكانها في 2020 عند 92 مليونا بدلًا من 102 مليون، كان من الممكن أن يحدث ارتفاع كبير جدًا في مستويات الاقتصاد، والادخار المحلي، وزيادة نصيب الفرد من الناتج، وتحقيق مكاسب تراكمية بمتوسط 57 مليار جنيه كل سنة في الفترة من 2020 إلى 2030.
ارتفاع نصيب الفرد 4800 دولار بحلول عام 2025
ونوه رئيس الوزراء بأن صندوق النقد الدولي من جانبه توقع برغم كل التحديات، أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4800 دولار بحلول عام 2025، كنتيجة للمشروعات التي تنفذها الدولة، والتي أسهمت في تحقيق أعلى معدلات للتشغيل منذ 30 عاما، ولذا تمكنت الدولة من خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى رغم ارتفاع قوة العمل مع الزيادة السكانية، ففي عام 2013 بلغت نسبة البطالة 13% وكانت قوة العمل وقتها 28.4%، وفي عام 2021 حققنا نسبة بطالة 7.2% بينما تقترب قوة العمل من 30 مليونًا، حيث تم بذل جهد مُضاعف ونجحنا في خفض مُعدل البطالة، واستوعبنا أيضًا الزيادة السكانية التي حدثت خلال هذه الفترة.
ولفت مدبولي إلى أنه بمقارنة أرقام البطالة لدينا مع دول أخرى شبيهة في الظروف، وذلك خلال الفترة من 2011 إلى 2021، فإن أغلب الدول ارتفع معدل البطالة بها بسبب الأزمات العالمية، ولكن مصر تمكنت من خفض معدل البطالة لديها، وتوقع صندوق النقد الدولي بأن تنخفض معدلات البطالة في مصر إلى ما دون الـ 7% على مدار السنوات الخمس المقبلة لتنخفض إلى 6.7%.
مشروعات الأمن الغذائي
وأكد رئيس الوزراء أن مشروعات الأمن الغذائي التي نفذتها مصر، ساعدت فى حفظ الاستقرار، ودفع عجلة الاقتصاد المصري، ومن ثم مكنتنا من خفض التضخم القائم بسبب بدء الأزمة العالمية، وأزمات سلاسل الإمداد، وبدء ارتفاع معدلات التضخم في النصف الثاني من العام 2021، ومع ذلك كان التضخم لدينا أقل من نسبة 10% خلال النصف الثاني من العام 2022.
وقال رئيس الوزراء: لدينا نقطة مهمة جدا لا ينتبه لها الكثيرون، أننا تمكننا من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي أن نضيف في سنة واحدة 250 ألف فدان جديدة تمت زراعتها بالقمح، ونتيجة لذلك فقد وصلت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام إلى 3.5 مليون فدان، واستطعنا من خلال مشروع الصوامع أن نحافظ على مخزون استراتيجي من القمح المحلي يجعلنا ـ حتى الآن ـ لدينا احتياطيات تكفي لنحو 5.5 شهر، مشروعات كبيرة تستثمر فيها الدولة المصرية مثل الدلتا الجديدة وشرق العوينات وتوشكى وهدفها كلها إضافة رقعة زراعية لنحقق مرة أخرى تحسين أرقامنا في الاقتصاد ونقلل من عجز فاتورة استيراد القمح والحبوب.
خطة استهداف عودة الدين إلى مسار تنازلي
وفيما يخص الدَّيْن، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أننا كنا قد وصلنا إلى نحو 103% في العام 2016/2017، وبدأنا في أخذ مسار تنازلي، حيث وصلنا قبل أزمة كورونا إلى نحو 81%، وكان من المتوقع خلال عامين أن يتراجع إلى ما دون 75%، لنصبح كأي دولة مستقرة وليس لديها مشكلة دين ولكن جاءت أزمة كورونا التي مر بها العالم، وكان لدى الدولة إصرار كبير على المحافظة على مقدرات الاقتصاد المصري، وحدث ارتفاع في قيمة الدين، وذلك بالتزامن مع اندلاع الأزمة الروسية – الاوكرانية، ومع ذلك لدينا خطة تستهدف العودة إلى المسار التنازلي للدين كإجمالي الدين من الناتج المحلي، وذلك على مدار السنوات الخمس القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه فيما يتعلق بالدين الخارجي، فإن حجم الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي، منذ بداية الثمانينات وحتى أوائل التسعينات، وصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أنه في هذا التوقيت وتحديدا في عام 1991، تم الاتفاق مع نادى باريس وعدد من الدول العربية الشقيقة، وبموجبه تم تخفيض حجم دين خارجي كبير لمصر، حيث تم الاتفاق على إسقاط ما مجموعه 43 مليار دولار، من خلال برنامج زمني يتم تنفيذه حتى الآن، لافتا إلى أن جزءا من هذا الاتفاق عبارة عن مبادلة الديون بالاستثمارات، وهو ما يتم تنفيذه مع عدد من الدول الأوروبية، موضحا أن حجم الدين الخارجي طبقا لآخر التقارير الخاصة بهذا الشأن يصل إلى نحو 34.5% من الناتج المحلي.
وأكد رئيس الوزراء أن التحدي ليس رقم الدين بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي، وإنما المشكلة الحقيقية في رقم الدين الخارجي للصادرات من السلع، وكذا خدمة الدين للصادرات والسلع، وهو ما نتجاوز فيه الحدود الآمنة حاليًا، قائلًا:" بالتالي دورنا كدولة مع مجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص يتحدد في كيفية العمل على عودة هذه الأرقام للحدود الآمنة لمصر".
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه ليس من الضروري ربط سعر العملة بقوة الاقتصاد، قائلًا:" على العكس.. فهناك دول تسعى إلى تخفيض قيمة عملتها مقابل الدولار كإجراء لتقوية الاقتصاد، وزيادة حجم الصادرات، ودفع عجلة الانتاج والاستثمار"، مؤكدا، في هذا الصدد، أنه وفقًا لخبراء الاقتصاد فإن المشكلة ليست في سعر الصرف، وإنما المشكلة تكمن في كبح جماح التضخم، مشيرا إلى أن هناك دولا من الممكن أن تلجأ لتخفيض سعر عملتها كإجراء يجعل اقتصادها أكثر تنافسية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بالرغم من حجم الدين، فإن هناك مؤشرا مهما جدا وهو أن الدين الخارجي لمصر 73 % منه يُعد دين متوسط وطويل الأجل، وهو ما يعني أن أمامنا فترة طويلة لسداد تبعات هذا الدين.
وكشف رئيس الوزراء عن أنه على مدار خمس سنوات على التوالي استطاعت مصر أن تحقق فائضا أوليا، وهو ما يعني أنه بعد تنحية خدمة الدين جانبًا، فإن الإيرادات تغطي المصروفات وتزيد، مشيرًا إلى أن هذا الفائض يسهم في تخفيض حجم الدين، مؤكدًا أن مصر تصر بمختلف اتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي على الاستمرار في تحقيق الفائض الأولي، موضحًا كذلك أن مصر من بين الدول القليلة جدًا التي حققت فائضا، في ظل التحديات والأزمات العالمية المتلاحقة، وهو ما يؤكد استعادة الاقتصاد المصري لمستوى استقراره.
البنية الأساسية وشبكة الطرق
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة أنشأت شبكة طرق لا تقتصر على القاهرة الكبرى، تتضمن 7 آلاف كم من الطرق، وتطوير لـ 10 آلاف كم أخرى، بإجمالي 17 ألف كم، بما يستوعب زيادة السيارات وضمان السيولة المرورية، والتي نلمسها اليوم في طرق مصر، لافتًا إلى أن الأصعب على أي دولة والأكثر كُلفة وجهدًا، أن نُصلح منظومة "خَربة"، والأسهل دومًا أن أنشىء شيئا جديدا، ولذا نواجه تحديا حقيقيا عند توسعة طريق وسط كتلة سكانية ومناطق غير مخططة، ويتم صرف مليارات الجنيهات لتعويض الأهالي، لمجرد أن نُصلح المشكلة، مضيفًا أن تطوير الطرق لا يقتصر على القاهرة الكبرى، بل يمتد لكافة المحافظات، مع تشغيل وسائل نقل جماعي حضارية، ونشهد مع قرب مؤتمر COP27 التوسع في وسائل النقل العامة الخضراء والحديثة، حيث نستثمر في انشاء شبكة حضرية تخدمنا لسنوات قادمة، مؤكدًا أننا لا نتبع أسلوب المسكنات، بل نحل المشكلات للأجيال المستقبلية.
كما استعرض مدبولي مؤشرات مصر وترتيبها بين الدول فيما يخص مجالي البنية الأساسية والطرق، موضحًا أنه قبل عام 2014، كان ترتيبنا في البنية التحتية 125 وفي الطرق 118، أما اليوم أصبح ترتيبنا 52 في البنية التحتية، و28 في شبكة الطرق، وهذا يوضح حجم الجهد الذي تحقق من أجل وضع مصر في مصاف الدول التي نستحق أن نكون في مصافها.
تحدي الاسكان والتنمية العمرانية
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تصدت أيضًا لتحدي الاسكان والتنمية العمرانية، موضحًا أن حجم ما تحقق من مدن جديدة حتى 2015 كان 24 تجمعا عمرانيا، مستأذنًا رئيس الجمهورية في أن يطلب من المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، العودة لمضبطة مجلس الشعب عامي 1977 و1978 حيث وقف وزير الاسكان في هذا الوقت "حسب الله الكفراوي" يدافع عن فكرة إنشاء المدن الجديدة، السادات والعاشر من رمضان و6 أكتوبر والشروق والعبور وبرج العرب، ولكنه واجه انتقادات تتعلق بأولويات هذا التوقيت، وطلب النواب اصلاح الموجود فقط، دون داعي للإنفاق في هذه المدن الجديدة، في الوقت الذي أخذ الوزير يدافع حينها عن هذه المدن ويعتبرها مُستقبل مصر، فالعمران القائم من المستحيل إصلاحه والأفضل أن نعطي فرصة للأجيال المستقبلية للسكن في مدن نظيفة ومخططة جيدًا، وتساءل رئيس الوزراء: لنا أن نتخيل ماذا لو أن الدولة لم تنفذ هذه المدن الجديدة نتيجة للانتقاد ؟
وأوضح مدبولي أن هذه المدن الجديدة تستوعب اليوم أكثر من 12 مليون نسمة، وبها كل صناعة مصر، وكان مصير تلك الأعداد سيكون السكن فوق الأراضي الزراعية أو في صورة عشوائيات وعشش أخرى، مضيفًا أن الخطوات التي تنفذها الدولة حاليًا، تحاول استيعاب معدلات النمو السكاني، فمنذ عام 2015 تبني الدولة أكثر من مليون وحدة سكنية، كما تقوم بإنشاء 30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع أو المدن الذكية، وفي سبيل القضاء على المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة، التي كانت دائما ما تظهر في الأفلام الدرامية، وتٌوضع كوصمة عار على جبين مصر، تم وضع استثمارات جارية ومنفذة بقيمة 425 مليار جنيه؛ للقضاء عليها وتحقيق حياة آدمية لقاطنيها، وفي هذا الصدد أشار رئيس الوزراء، إلى أخر هذه المناطق التي تم تطويرها وهي منطقة سور مجرى العيون (منطقة المدابغ)، وهي في صدد اكتمال إنشائها، حيث أصبحت العشوائيات والمناطق غير الآمنة من الماضي، وأصبح مكانها هذا الشكل الحضاري، وبهذا نفذت مصر واحدة من أكبر مشروعات الإسكان، لمختلف فئات الشعب، الإسكان لمحدودي الدخل، والإسكان المتوسط.
وأشار رئيس الوزراء إلى مدينة العلمين الجديدة، وكيف كانت في عام 2017، وما أصبحت عليه اليوم عام 2022، وعدة مدن أخرى، مثل المنصورة الجديدة، وما تم بها من طفرة عمرانية، وبخاصة جامعة المنصورة الجديدة، وهي تستقبل طلابها للعام الدراسي الجاري، ومدينة الجلالة، وجامعة الجلالة، والمنشآت الكبيرة الموجودة بهذه المدينة، في فترة زمنية قصيرة، حيث حققت مصر طفرة إنشائية وعمرانية كبيرة جدًا، أتاحت لها الحصول في خمسة مشروعات في مسابقة التحكيم العالمية، كأفضل أعمال إنشائية على مستوى العالم لعام 2022.
كما أوضح رئيس الوزراء، أنه وبالتزامن مع التوسع العمراني، كثفت الدولة جهودها لتحقيق التنمية البشرية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، في ضوء بناء الإنسان المصري، حيث تضاعفت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، مشيرًا إلى حجم الفصول التى كان يتم بناؤها حتى عام 2014 بلغ 5.6 ألف فصل، وفي عام 2021 فقط تم بناء 21 ألف فصل، وكذلك يتم إنشاء مدارس جديدة، ويوجد أكثر من 56 ألف مدرسة، يتم العمل على صيانتها وتجديدها وإحلالها، ضمن منظومة تعليمية كبيرة، وحجم إنفاق كبير، وبالتالي ونتيجة لحجم الزيادة السكانية، فإن الدولة بحاجة إلى نحو 20-25 ألف فصل، يتم بناؤها لاستيعاب هذه الزيادة، بالطبع مازال هناك تحديات تواجه الدولة، إلا أنه يتم العمل على مجابهتها وحلها.
تحسين بيئة الاستثمار
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم العمل على أربعة محاور لتحسين بيئة الاستثمار، حيث شمل ذلك الإطار التشريعي والمؤسسي الداعم، وهو ما أكد عليه صندوق النقد الدولي خلال عام 2015، لافتا فى هذا الصدد الى ما تم اصداره من قوانين تدعم بيئة الاستثمار، مؤكدا أن هذه التشريعات تُعني بميكنة وتسهيل الاجراءات، إلى جانب خفض المدة الزمنية للحصول على الموافقة والتراخيص.
وحول ملف الملكية الفكرية، والذي كان مسارا لنقد الدولة المصرية، وحصولها على تصنيف متراجع فى هذا الشأن، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم اطلاق استراتيجية الملكية الفكرية، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى أشادت بها مختلف المؤسسات الدولية.
ولفت رئيس الوزراء إلى اهتمام الدولة بملف تسوية المنازعات، والجهود المبذولة فى هذا الصدد، ومن ذلك تفعيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، واقامة وحدة بمجلس الوزراء، للتعامل مع مشاكل المستثمرين، إلى جانب التوسع فى اقامة مراكز خدمات المستثمرين، وتدشين خريطة الفرص الاستثمارية، مؤكدًا أن هذه الجهود مجتمعة، تستهدف الدولة من خلالها تحسين بيئة الاستثمار، موضحًا أن امامنا شوطا طويلا فى هذا الصدد.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما صدر سابقا عن البنك الدولي، من أن مصر تُعد من بين أعلى دول المنطقة فيما يتعلق بزمن الحصول على التراخيص، بمعدل يصل إلى 173 يوما، لافتًا فى هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات، بحيث لا يتجاوز زمن الحصول على الرخصة 20 يوم عمل، هذا إلى جانب تفعيل الرخصة الذهبية، وكذا ميكنة إجراءات الإقرارات الضريبية، ومنظومة التقاضي عن بعد، فضلا عن تطوير المحاكم الاقتصادية، قائلًا:" اتخذنا العديد من الخطوات فى هذا الملف".
منظومة إدارة الأراضي لقطاع الصناعة
وفيما يتعلق بمنظومة إدارة الأراضي، وخاصة المتاحة لقطاع الصناعة، منها والمشكلات المتعلقة بتسعير تلك الأراضي واتاحتها، أوضح رئيس الوزراء أنه تم إعداد حصر لما تم تخصيصه من أراض صناعية، حيث وصل إجمالي ما تم تخصيصه إلى 30 مليون م2، بعضها بدون مقابل فى مختلف محافظات الجمهورية، وخاصة مناطق الصعيد، لافتا إلى أن الحصر أوضح أن الأراضى التى تم تنميتها حقيقة وصلت إلى 3 مليون م2 فقط، أى ما يعادل 10% فقط.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما تم طرحه من شكاوي ومشكلات، خلال اللقاءات التى عقدت مع العديد من رجال الاعمال والمستثمرين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، حيث تضمنت تلك الشكاوى عدم وجود مرافق بالأراضي المخصصة للصناعة، وما يتعلق بأسلوب طرحها على الراغبين فى الحصول عليها، وكذا ما يتعلق بتسعيرها، مشيرا إلى ما تم اتخاذه من قرارات بشأن الحصول على هذه الأراضي، سواء بالتملك أو عن طريق حق الانتفاع، إلى جانب تولي هيئة التنمية الصناعية بالنيابة عن المستثمر اصدار مختلف التراخيص الخاصة بالتشغيل، فضلا عن أهمية وجود تخصيص فورى، لتنفيذ توسعات للمصانع القائمة، أو اقامة مشروعات استراتيجية جديدة، وخاصة المتعلقة بالمشروعات الخضراء، كمشروعات الهيدروجين الاخضر، منوها إلى ما تم وضعه من آلية متكاملة للتخصيص الفوري للاراضى المطلوبة لتنفيذ مثل هذه المشروعات.
وأشار رئيس الوزراء إلى القرار الصادر بشأن تسعير مختلف الاراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، لافتا كذلك إلى حزم الحوافز التى تم اطلاقها خلال الفترة الماضية تشجيعًا لقطاع الاستثمار، وخاصة ما يتعلق بتفعيل قانون حوافز الاستثمار، والحوافز الخضراء، وصناعة السيارات والاستراتيجية الخاصة بها، فضلا عن الحوافز الاضافية غير الضريبية، وكذا حوافز الاستثمار فى القطاع الصحي، لتنظيم قواعد الاستحواذ والاندماج، إلى جانب إعفاء 19 قطاع صناعيا من الضريبة العقارية، وأن الدولة ستتحمل هذه الضريبة لمدة ثلاث سنوات.
وفيما يتعلق بتعزيز المنافسة، أوضح رئيس الوزراء أن هناك شكاوى بانعدام المنافسة الحيادية ومزاحمة القطاع الخاص في عدد من القطاعات، لذا، يطالب القطاع الخاص برؤية واضحة من الدولة إزاء دورها في الاقتصاد؛ لذلك أعدت الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تؤسس لموضوعات "ما هو دور الدولة وتواجدها في الفترة القادمة، وتعظيم الحياد التنافسي".
وأشار مدبولي أيضا إلى أن الحكومة جعلت الإشراف المباشر لجهاز حماية المنافسة؛ لرئيس الوزراء، لضمان عملية الحياد التنافسي، وهذا ما تتضمنه وثيقة سياسة الملكية التي من المقرر أن تُناقش غدا في أولى جلسات المؤتمر.
وأوضح رئيس الوزراء أيضًا أن الدولة حرصت ايضًا على تطوير البنية الأساسية والمناطق الحرة والمناطق الصناعية؛ لتتيح كل ذلك للقطاع الخاص، كما سلكت الدولة مسلكًا صعبا ولكنه مهم للغاية، وهو بناء وإنشاء 17 مجمعًا صناعيًا و5 آلاف مصنع، بحيث يتسنى للمستثمر الصغير الحصول على المصنع مباشرة، وكذا رخصة التشغيل بدون الإجراءات البيروقراطية. ونتيجة لذلك قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الدولة ركزت في الفترة السابقة على العديد من الإصلاحات لتحسين تلك الظروف.
وأكد رئيس الوزراء أنه في أخر سنة، طبقًا للبنك المركزي، عاد الاستثمار الخارجي المباشر، لأول مرة، إلى أرقام كبيرة اقتربت من 9 مليارات دولار. لكن بالرغم من ذلك هناك مشكلة في التواصل مع مجتمع رجال الأعمال، فرغم تلك الإجراءات والإعلان عنها، أوضح مدبولي أنه من خلال استطلاع رأي تم إجراؤه مع 2500 منشأة صناعية خلال اليومين السابقين على المؤتمر، اتضح أن أغلب هذه المنشآت ليست على علم بكل هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة، وبالتالي أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحاجة إلى آلية لزيادة التواصل مع هؤلاء، والاطلاع على الإجراءات، ويمكن من خلال الجلسات الحوارية الاتفاق على منظومة يطلع منها المستثمر والمصنعين على كل الإجراءات التي تتخذها الدولة.
5 أزمات اقتصادية طاحنة
وطرح مدبولي تساؤلا يدور حول: "إحنا رايحين على فين؟"، وفي ضوء ذلك أوضح رئيس الوزراء أنه في السنوات العشر الأخيرة مرت مصر ب 5 أزمات اقتصادية طاحنة، لكن رغم ذلك اصلحت مصر فى مركز قوي على نحو استثنائي، مكَّنها في فترة كورونا من مقاومة الأزمة والنجاح في الخروج منها ولكن بتكلفة كبيرة. كما حققت الدولة نسب نمو موجبة مقارنة بالدول المثيلة لها، ففي النصف الأول من 2021/2022 حققت مصر نسبة نمو 9% لأول مرة في تاريخها.
لكن أوضح مدبولي أن الأزمة الروسية الأوكرانية جاءت وسببت ضغوطًا كبيرة جدًا على العالم وبالتالي مصر، حيث شهد العالم أعلى معدلات للتضخم، وتشديدات السياسة النقدية، وارتفاع أسعار الفائدة، وهروب رؤوس الأموال، وتفاقم معدلات المديونية على مستوى العالم، وبالتالي كانت مصر حريصة على رصد ما يكتب عنها في الصحف والمؤسسات الدولية، وبالفعل تم رصد 1424 تقريرا ومقالا عن مصر.
وأشار مدبولي إلى أنه تم إجراء استطلاع رأي مع 1600 منشأة من مجتمع الأعمال، أكدوا أن أهم مشاكلهم تتمثل في (معوقات التصدير والاستيراد، تيسير الإجراءات، زيادة فرص التصدير، زيادة الإنتاج المحلي، إعادة فتح المصانع).
ثم أوضح رئيس الوزراء أننا يمكن أن نلخص أزمتنا الاقتصادية في مصر في مجموعتين من التحديات هما: تحديات فرضتها الأزمة: ومنها السيولة النقدية الأجنبية، والتضخم، وارتفاع الأسعار، وزيادة الدين الخارجي، ونقص مستلزمات الإنتاج. ويُتطلب التركيز على تلك التحديات حتى يتسنى الخروج من الأزمة على المدى القصير. وتحديات هيكلية مزمنة: بعضها يرجع لعام 1982، وتتمثل في: ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، وانخفاض مشاركة القطاع الصناعي رغم التقدم الكبير وزيادة التصدير، والدين الخارجي، واستمرار عجز الميزان التجاري، وتضاؤل نسبة الاستثمار الأجنبي بالمقارنة بالناتج، وتذبذب مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وستخصص جلسات خلال المؤتمر لكل تحد من تلك التحديات.
وأوضح رئيس الوزراء أن هدف الدولة من خلال الجلسات أن يعرض كل مسؤول رؤيته مع ترك المجال الأكبر لكل الخبراء السياسيين والاقتصاديين؛ للمساعدة في التوافُق على خارطة طريق واضحة لجميع تلك المشكلات.
كما أكد مدبولي أن الدولة لديها مستهدفات تتمثل في: زيادة الصادرات لكي تصل إلى 100 مليار دولار، وزيادة إيرادات السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار، فضلا عن برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي الذي نضع اللمسات الأخيرة له، ووضع آليات متنوعة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير حزمة من الحماية الاجتماعية لكي تستمر الدولة في حماية المتأثرين بأي أعباء اقتصادية وستتم مناقشة ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى سبل التغلب على الأزمات، والمستهدفات الخاصة بالتوسع في تمويل المشروعات القومية، من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن الدولة يقينها الآن أننا قمنا بالبنية الأساسية اللازمة، وبالرغم من أن هناك مشروعات قومية على الطريق ونحتاجها، فإننا نطرح من خلال هذا المؤتمر وهذه المنصة الفرصة للقطاع الخاص أن يشارك بقوة في المشروعات، وهذا ما سيتم مناقشته من خلال العديد من جلسات المؤتمر، كما سيكون هناك جلسة خاصة بتطوير البورصة والأسواق المالية، وتعميق الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج، والعمل على الغاء الاعتمادات المستندية خلال الفترة القصيرة المقبلة كما وجه الرئيس، وكيف نمكن القطاع الخاص أكثر، والعديد من الإجراءات التي ستناقشها الدولة المصرية بقوة خلال المؤتمر.
واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلًا: "لدينا رؤيتنا، وهدفنا من هذا المؤتمر ليس الجدال حول الماضي، ولكن الاستماع والتوافق سويًا على خارطة طريق واضحة للمستقبل، نبدأ في تنفيذها خلال الفترة القادمة، فيما يخص أهم قطاعات الاقتصاد المصري، وتترجم إلى خطط تنفيذية تسهم في استمرار واستقرار دولتنا، لتتبوأ المكانة التي تستحقها بين الدول المتقدمة".
