محمود محيي الدين: الركود التضخمي عالميًا أمر قائم.. والمؤتمر الاقتصادي يبعث برسائل إيجابية
قال الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية، إن هناك عدد من الرسائل التي يتم بثها خلال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، مؤكدًا على أهمية جلسة السياسة المالية العامة والسياسية النقدية، التي ترتبط بعضها البعض خاصة في الدول الناشئة.
الركود التضخمي عالميًا
وأكد الدكتور محمود محي الدين أن السياسات المالية والنقدية تساعد في الحفاظ على استقرار معدلات النمو المستهدفة ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أهمية النقاش لطرح الأسئلة الرئيسية حول الوضع الاقتصادي الحالي وأين هي المشكلة.
تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
وأوضح الدكتور محمود محي الدين، أن تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دائمًا يتم مراجعتها وفقا لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية في ظل الاضطرابات.
وأشار محمود محي الدين إلى أن ما بين كل تقرير وآخر يتم مراجعة معدلات النمو والتدفقات النقدية والاستثمارات، مؤكدا أن ذلك لا يعد مفاجأة في ظل تغيرات الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، وأن الفرص والتحديات تلقي بظلالها على الموازنات العامة للدولة.
وشدد الدكتور محمود محي الدين على أن تشديد السياسات النقدية تؤدي إلى زيادة التضخم، وربما ما حدث خلال 3 سنوات ماضية في بعض الدول حينما تعاملت مع أزمة كورونا أدت إلى أزمات اقتصادية، مؤكدًا أن الركود التضخمي أمر أصبح قائم، في ظل التحديات الحالية للاقتصادات بشكل عام.
وفي ذات السياق، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس السبت في بيان له، إن الحكومة حريصة على تهيئة كل السبل أمام القطاع الخاص لتهيئة بيئة تشريعية ومناخ اقتصادي أكثر جذبا للاستثمار سواء العالمي أو المحلي، وتحديث وميكنة المنظومتين التكنولوجية والضريبية لضمان نمو قوي ومستدام لتحقيق التنمية الشاملة.
وتابع: هناك 55% من الاقتصاد والشركات تعمل بشكل غير رسمي وليس لديها رخص وغير مسجلة ضريبيا لدى الدولة المصرية، ولذا لابد من الانتقال إليها والعمل على دمجها داخل الاقتصاد المصري، لأن ذلك يؤكد أن الناتج المحلي لا يعكس الناتج الحقيقي، ويحب إدخال تلك النسبة إلى الاقتصاد الرسمي للدولة للوقوف على إيرادات الدولة الحقيقية.
