قبل مناقشته.. ننشر أهداف مشروع قانون الحكومة لإعادة تنظيم هيئة النقل النهري
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، برئاسة النائب علاء عابد، ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
أهداف قانون النقل النهري
وجاء مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، المعروض من أجل تحقيق الأهداف التالية:
1- تنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات، بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع، من خلال إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات، وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
2- دعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل.
3- تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، من خلال إنشاء وحدة إدارية بالهيئة تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة، ويُندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية (نظام الشباك الواحد)، هذا بالإضافة إلى السماح للهيئة بإنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسى النهرية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة والقنوات الملاحية وجميع أعمال النقل النهري.
4- تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة، والاستفادة من العائدات فى تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من أجل استخدامها في تحديث البنية الأساسية الملاحية، من خلال تطوير الخطوط الملاحية المائية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها.
5- رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية.
6- وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها.
ورأت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المعروض بعد إجراء بعض التعديلات التى اقتضاها تحقيق فلسفة مشروع القانون وضبط الصياغة، وذلك للأسباب الآتية:
- تحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهري بالشكل الذى يعالج كلا من القصور التشريعى بالنسبة للنقل النهري، وعشوائية التنظيم وتضارب الاختصاص بين الإدارات والأجهزة المختلفة.
- بناء على تطبيق أحكام هذا القانون سيكون للهيئة دور فعال فى تسهيل وتيسير أداء المنظومة بما يكفل تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطن والكيانات والأفراد العاملة فيها، هذا بالإضافة إلى تحديث منظومة النقل النهري بشكل عام فى إطار إستراتيجية الدولة المتكاملة للتنمية والتعمير.
- وأخيرًا فإن هذا القانون سيعمل على مزيد من دمج قطاع النقل النهري ضمن الاقتصاد الرسمى بما يسهم فى تحقيق منفعة للاقتصاد القومى.
كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تأبين النائبة ابتسام أبو رحاب، عضو مجلس النواب عن محافظة الوادى الجديد، التى وافتها المنية يوم الخميس الماضى، على أن يتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو مقعدها للتنسيق بشأن تصعيد الإحتياطى لها وذلك وفق مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ويحيل المجلس عددًا من طلبات المناقشة العامة لهيئة مكتب المجلس، لتحديد موعد المناقشة، والمقدمة من إيرين سعيد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم البحث العلمي من خلال الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا، والعضو فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر، والعضو هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، العضو هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاع التمريض لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية، العضو هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا.
